شغور مرتقب لمقعد الرحامنة البرلماني بعد تعيين عز الدين المداوي وزيرا

المحور الصحفي // هيئة التحرير

يرتقب أن تنطلق المساطر القانونية المتعلقة بإعلان شغور المقعد البرلماني لدائرة الرحامنة بمجلس النواب، عقب تعيين عز الدين المداوي، الفائز بالمقعد عن حزب الأصالة والمعاصرة، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يطرح مسألة تعويضه وفق المقتضيات القانونية المنظمة للعضوية البرلمانية.

وكان المداوي قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة، بعدما حصل على 17 ألفاً و62 صوتاً، ليظفر بالمقعد البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة. وفي ضوء تعيينه عضواً في الحكومة، يُطرح اسم عبد اللطيف الزعيم، الذي حل وصيفاً ضمن اللائحة ذاتها، باعتباره المرشح الموالي الذي قد يُدعى لشغل المقعد الشاغر، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، تنص المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على تنافي العضوية في المجلس مع الصفة الحكومية، كما تخول للمحكمة الدستورية صلاحية إعلان شغور المقعد، بناءً على طلب يقدمه رئيس مجلس النواب داخل الأجل القانوني المحدد.

وتنظم المادة 90 من القانون ذاته مسطرة تعويض المقعد الشاغر، من خلال دعوة المترشح الموالي مباشرة في اللائحة الانتخابية المعنية لشغله، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات الشكلية والقانونية المعمول بها.

وبذلك، يظل انتقال المقعد البرلماني عن دائرة الرحامنة مرتبطاً باستكمال المسطرة القانونية وإعلان الشغور رسمياً، قبل مباشرة إجراءات تعويض النائب المعني وفقاً للقانون التنظيمي لمجلس النواب.