استقالة جماعية ونهائية لأعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بمراكش

أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بمراكش تقديم استقالة جماعية ونهائية، شملت جميع أعضائه دون استثناء، من النقابة ومن مختلف المسؤوليات والمهام والعضويات التي يشغلونها داخل هياكلها وأجهزتها، مع قرار فك كل ارتباط تنظيمي بها.

وأوضح المكتب المحلي، في بلاغ نقابي، أن هذا القرار جاء على خلفية ما وصفه بمحدودية المشروع التنظيمي القائم، وعدم انسجام اختياراته وآليات تدبيره مع مواقفه المبدئية وتطلعات القواعد التي منحته ثقتها.

وأكد البلاغ أن أعضاء المكتب يعتزون بحصيلة تجربتهم داخل الإطار النقابي، وبمختلف النضالات المشروعة التي خاضوها دفاعاً عن مطالب موظفات وموظفي العدل، مشددين على تمسكهم بالمواقف التي سبق أن دافعوا عنها خلال مسارهم التنظيمي والنضالي.

وفي المقابل، حرص المكتب المحلي على التأكيد أن إنهاء ارتباطه بالنقابة لا ينبغي أن يُفهم باعتباره تراجعاً عن عدالة مطالب الموظفات والموظفين، أو تنصلاً من الالتزامات النضالية والأخلاقية تجاههم، بما يعكس، وفق البلاغ، استمرار التمسك بالقضايا المهنية والاجتماعية التي شكلت محور عمله.

كما وجّه أعضاء المكتب تحية تقدير ووفاء إلى جميع من ساندهم وآمن بمواقفهم، وأسهم في إنجاح مبادراتهم ومحطاتهم النضالية، معربين عن اعتزازهم بما راكمته التجربة من مواقف ومبادرات.

ويفتح هذا القرار الباب أمام تساؤلات بشأن انعكاساته على التنظيم النقابي لموظفي العدل بمراكش، في انتظار ما قد يصدر من توضيحات أو مواقف لاحقة عن باقي هياكل النقابة بشأن خلفيات الاستقالة وتداعياتها التنظيمية.