أمينة بوعياش تدعو الحكومة والبرلمان إلى الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام في المغرب

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

دعت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 بالرباط، الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ خطوات تشريعية حاسمة من أجل الإلغاء النهائي والصريح لعقوبة الإعدام من المنظومة القانونية المغربية، معربة عن أملها في أن تشهد الولاية الحكومية الحالية إنهاء العمل بهذه العقوبة.

وأكدت بوعياش، خلال الندوة الصحفية السنوية المخصصة لإلغاء عقوبة الإعدام، أن الدفاع عن الحق في الحياة يقتضي رفض اعتبار سلب الحياة وسيلة لتحقيق العدالة، مشددة على ضرورة تجاوز مرحلة التردد التشريعي والانتقال إلى الإلغاء القانوني النهائي.

وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب راكم مكتسبات مهمة في هذا المجال، من بينها مرور 33 سنة على وقف التنفيذ الفعلي لعقوبة الإعدام، معتبرة أن المرحلة الراهنة تستدعي ترجمة هذا المسار إلى إصلاح تشريعي واضح يكرس حماية الحق في الحياة.

وأوضحت أن اللقاء السنوي يشكل محطة لتقييم التقدم الذي أحرزه المغرب في اتجاه إلغاء العقوبة، وتجديد الترافع الحقوقي من أجل استكمال المكتسبات المحققة وتعزيز النقاش العمومي بشأن مستقبلها في التشريع الوطني.

وفي السياق ذاته، استحضرت بوعياش مبادرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2022، التي تمثلت في نشر شهادات أشخاص محكوم عليهم بالإعدام، بهدف إبراز أبعادهم الإنسانية وتسليط الضوء على أوضاعهم، وإغناء النقاش المجتمعي حول هذه العقوبة.

ووجهت رئيسة المجلس نداءً مباشرًا إلى الحكومة والبرلمان من أجل وضع حد للتردد التشريعي، والاستفادة من المكتسبات التي حققها المغرب، بما في ذلك التصويت لصالح القرار الأممي الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، إلى جانب الالتزامات التي أعلن عنها في المحافل الدولية ذات الصلة.

واختتمت بوعياش موقفها بالتعبير عن تطلعها إلى أن تتوج الولاية الحكومية الحالية بإقرار الإلغاء النهائي والصريح لعقوبة الإعدام، في خطوة من شأنها تعزيز حماية الحق في الحياة وترسيخ الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.