نقابة وطنية تدعو وزارة العدل إلى استئناف الحوار القطاعي وتسوية الملفات العالقة

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

دعت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة العدل إلى التعجيل بإطلاق جولة جديدة من الحوار القطاعي، بهدف مناقشة الملفات المطلبية العالقة وتسويتها، وفي مقدمتها تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، وإنصاف المهندسين وتعويضهم عن المهام ذات الطبيعة القضائية.

وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ أعقب اجتماعه العادي المنعقد مؤخراً بمدينة فاس، أن الدخول الاجتماعي الحالي يأتي في ظل ظروف دولية ووطنية دقيقة، تتسم باستمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتفاقم الأوضاع الاجتماعية، وهي عوامل تؤثر في أوضاع الشغيلة عموماً وموظفي الإدارة القضائية على وجه الخصوص.

وشددت النقابة على ضرورة إيجاد حلول للمطالب المهنية العالقة، خاصة ما يتعلق بمراجعة النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، وتسوية وضعية المهندسين وتعويضهم عن المهام المرتبطة بالطبيعة القضائية لعملهم.

وفي هذا السياق، استحضرت النقابة القرار الأخير للمحكمة الدستورية المتعلق بتدبير المعلوميات بالمحاكم، مشيرة إلى أنه أقر دخول هذا المجال ضمن اختصاص السلطة القضائية، وهو ما يعزز، بحسب البلاغ، أهمية معالجة المطالب المرتبطة بمهام المهندسين العاملين في القطاع.

وعلى المستوى التنظيمي، أعلن المكتب الوطني دعوة عضوات وأعضاء المجلس الوطني إلى عقد دورة عادية يوم 12 دجنبر 2026، لمناقشة مجموعة من القضايا الوطنية والمحلية والتنظيمية، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن مكان انعقادها.

كما دعت النقابة مناضلاتها ومناضليها إلى توحيد الصفوف وتكثيف الجهود ورفع مستوى التعبئة استعداداً للاستحقاقات المقبلة، مؤكدة مواصلة الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة لموظفي العدل والتصدي لما وصفته بمحاولات المس بمكتسباتهم.