وهبي يشدد على محاربة التغيب غير المشروع عن العمل بوزارة العدل ويدعو إلى تفعيل مسطرة ترك الوظيفة

وجّه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تعليمات إلى المدراء المركزيين والإقليميين بالوزارة، ورؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، من أجل التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، مع التشديد على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في هذا المجال.

وفي هذا السياق، دعا وهبي، من خلال منشور موجه إلى المسؤولين المعنيين، إلى الحرص على التطبيق السليم والفعال لمسطرة ترك الوظيفة، المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، باعتبارها إحدى الآليات القانونية الرامية إلى الحد من حالات التغيب غير المبرر وضمان احترام الالتزامات المهنية داخل المرفق القضائي.

وأكد وزير العدل، في هذا الإطار، ضرورة التحقق من أن واقعة التغيب تمت دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول، مع التأكد من عدم اندراجها ضمن حالات التغيب المسموح بها قانوناً للموظف الموجود في وضعية القيام بالعمل، والمحددة حصراً بموجب الفصل 39 من النظام الأساسي المذكور.

كما شدد على أهمية التثبت من مختلف الظروف المحيطة بغياب الموظف، ولا سيما التأكد من عدم وجود حالة اعتقال حالت دون التحاقه بمقر عمله، أو ظروف قاهرة تبرر تغيبه، فضلاً عن التحقق من وضعيته إزاء الرخص المرضية، مع مطالبته بالإدلاء بشهادة طبية تثبت مبررات الغياب ومدته، عند الاقتضاء.

وفي السياق ذاته، دعا المنشور إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالمراقبتين الإدارية والطبية، من خلال إخضاع الموظف المتغيب الذي أدلى بشهادة طبية لفحص طبي مضاد تجريه اللجنة الطبية الإقليمية خلال فترة استفادته من الرخصة المرضية، وذلك للتحقق من مدى استيفاء الشروط القانونية للاستفادة منها.

ولضمان التنسيق الإداري واحترام الآجال القانونية، شدد وهبي على ضرورة إخبار مديرية الموارد البشرية، وتحديداً قسم تتبع وتقييم الأداء المهني والإداري، بكل حالة تغيب غير مشروع عن العمل داخل الآجال المحددة قانوناً، مع إلزامية التنسيق معها قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات الإدارية المرتبطة بمسطرة ترك الوظيفة.

كما أكد المنشور أهمية إشعار المصالح المختصة بمجرد التحاق الموظف الذي كان في وضعية ترك الوظيفة بمقر عمله، بما يتيح تتبع وضعيته الإدارية واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأوضح وزير العدل أن هذه التوجيهات تندرج في إطار الدينامية التي تعرفها منظومة تدبير الموارد البشرية بالوزارة، والرامية إلى تحديث آليات التدبير الإداري، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وترسيخ قواعد الانضباط والمسؤولية داخل مختلف المصالح التابعة لقطاع العدل.

وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو تشديد المراقبة الإدارية وربط تدبير الوضعيات المهنية باحترام القانون، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين التغيب غير المشروع والحالات التي يقرها التشريع، بما يضمن التوفيق بين حماية حقوق الموظفين وصون انتظام المرفق القضائي واستمرارية خدماته.