خصاص الموارد البشرية يربك جماعة الدار البيضاء.. تراجع عدد الموظفين بأكثر من 4 آلاف خلال ست سنوات

المحور الصحفي // طارق اوبلوش 

تواجه جماعة الدار البيضاء خصاصاً متزايداً في عدد الموظفين العاملين بمختلف المقاطعات، بعدما تراجع عددهم من 11 ألفاً و394 موظفاً سنة 2020 إلى 7 آلاف و231 موظفاً سنة 2026، أي بانخفاض بلغ 4 آلاف و163 موظفاً.

وحسب الوثائق المتعلقة بميزانية سنة 2027، التي وضعتها الجماعة رهن إشارة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، فإن عدد الموظفين يواصل التراجع من سنة إلى أخرى، أساساً بسبب إحالة عدد منهم على التقاعد عند بلوغ السن القانونية.

وفي ما يتعلق بنفقات الموارد البشرية، خصصت الجماعة مبلغاً قدره مليار و45 مليوناً و380 ألف درهم برسم السنة المالية 2027، لتغطية الرواتب الأساسية والتعويضات المختلفة، إلى جانب المساهمات في منظمات الاحتياط الاجتماعي وصناديق التقاعد، مقابل مليار و62 مليوناً و570 ألف درهم خلال سنة 2026.

ولا يقتصر الخصاص على الموظفين الإداريين، بل يمتد إلى عدد من التخصصات الحيوية، وفي مقدمتها الأطباء، الذين تعرف أعدادهم تراجعاً متواصلاً منذ سنة 2013 بسبب الإحالة على التقاعد، وفق مذكرة تتعلق بنفقات التسيير.

وقد انعكس هذا الوضع على خدمات تدخل ضمن الاختصاصات الطبية، من بينها تسليم شهادات الوفاة وشهادات تحديد السن، والوثائق المرتبطة باستيفاء السكن للشروط الصحية.

وأدى النقص في الأطر الطبية إلى غياب هذه الخدمات عن ست مقاطعات، هي مولاي رشيد وسيدي مومن وسيدي عثمان وسباتة وعين السبع ومرس السلطان، بما يعادل 37.5 في المائة من مجموع المقاطعات، قبل أن تعمل الجماعة على توزيع أطباء عليها عقب توظيفهم.

وتواجه الجماعة، كذلك، نقصاً في عدد المهندسين المعماريين، الأمر الذي يؤثر على قدرتها على ممارسة الصلاحيات المرتبطة بالتعمير، فضلاً عن تراجع عدد الأطباء البيطريين المكلفين بالمساهمة في تحسين إطار العيش، ومحاربة نواقل الأمراض، ومراقبة المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني.

ولمواجهة هذه الاختلالات، أعلنت الجماعة توظيف 18 طبيباً و10 مهندسين معماريين وخمسة أطباء بيطريين، مع التأكيد على أهمية استقطاب كفاءات جديدة وإعداد دليل مرجعي للمهن والكفاءات، بما يتيح استشراف الاحتياجات المستقبلية وتطوير تدبير التكوين المستمر.

كما تعمل جماعة الدار البيضاء على تعزيز مواردها البشرية لتلبية حاجيات مختلف القطاعات، حيث أبرمت صفقة مع مكتب دراسات بهدف تحديد الخصاص بحسب المجالات، ورصد مكامن الخلل، وتحسين تدبير الموارد البشرية وتوزيع الكفاءات وفق الاحتياجات الفعلية.