طنجة.. إدانة نائب رئيس مقاطعة مغوغة بالسجن النافذ 7 سنوات في ملف عقاري

المحور الصحفي // هيئة التحرير

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بإدانة أحمد الزگاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة والمنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، وذلك على خلفية متابعته في ملفات قضائية تتعلق، وفق المعطيات الواردة في القضية، بالتزوير والنزاعات العقارية.

وجاء الحكم عقب جلسة مطولة خصصت لاستكمال مناقشة الملف، حيث استمعت هيئة الحكم إلى المتهم بشأن الوقائع المنسوبة إليه، كما تابعت مرافعات النيابة العامة والطرف المدني، قبل أن تصدر قرارها الابتدائي بعد مسار قضائي امتد لأشهر.

ويأتي هذا الحكم بعد نحو 15 شهراً من توقيف المعني بالأمر، الذي خضع للتحقيق في مجموعة من القضايا، بعدما استكمل قاضي التحقيق جلسات الاستماع إليه في منتصف دجنبر الماضي، وفق المعطيات المتداولة بشأن الملف.

وتضمنت التهم التي واجهها الزگاف، بحسب المعطيات ذاتها، تزوير شهادة إدارية وتزوير محررات رسمية واستعمالها، فضلاً عن توظيف عقود ملغاة للاستيلاء على أراضي الغير، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بملفات عقارية متعددة.

كما ارتبط اسم المعني بالأمر بشكايات وقضايا تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير، في وقت أشارت فيه المعطيات إلى وجود أكثر من عشرين ملفاً عقارياً ارتبطت به، كان عدد منها معروضاً على القضاء.

ومن بين الوقائع التي ساهمت في إثارة القضية، شكاية تقدم بها مواطن اشترى قطعة أرضية بأحد أحياء طنجة، قبل أن يكتشف، وفق ما ورد في المعطيات المنشورة، أن القطعة نفسها سبق بيعها لشخص آخر. وقد دفع ذلك المشتكي إلى اللجوء إلى القضاء، رغم محاولات قيل إنها جرت للتوصل إلى تسوية ودية وسحب الشكاية.

وساهمت هذه القضية، وفق المعطيات المتداولة، في تسليط الضوء على ملفات عقارية أخرى، في سياق نقاش متواصل بشأن التجزيء غير القانوني ومنازعات الملكية والبناء العشوائي بمدينة طنجة.

ويشكل الحكم الابتدائي الصادر في حق نائب رئيس مقاطعة مغوغة تطوراً قضائياً بارزاً في هذا الملف، مع التأكيد على أن القرار يظل حكماً ابتدائياً قابلاً للطعن وفق المساطر القانونية المعمول بها.