الدرهم المغربي يرتفع أمام الدولار والأورو وسط تراجع احتياطات الصرف أسبوعياً

المحور الصحفي // 

سجل الدرهم المغربي ارتفاعاً أمام كل من الدولار الأمريكي والأورو خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 أكتوبر 2026، وفق أحدث المؤشرات الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب، والتي أظهرت أيضاً تراجع الأصول الاحتياطية الرسمية على أساس أسبوعي، مقابل استمرار ارتفاعها مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح بنك المغرب أن العملة الوطنية ارتفعت بنسبة 0,61 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 0,17 في المائة أمام الأورو، مشيراً إلى عدم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال الفترة المذكورة.

وفي ما يتعلق بالأصول الاحتياطية الرسمية، فقد بلغت قيمتها 510,2 مليارات درهم بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، مسجلة انخفاضاً بنسبة 1 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، في حين ارتفعت بنسبة 18,8 في المائة على أساس سنوي.

وعلى مستوى تدخلات البنك المركزي، بلغ المتوسط اليومي 147,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 51,8 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 44,9 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بلغت 50,5 مليار درهم.

أما في السوق بين البنوك، فقد استقر متوسط حجم التداول اليومي عند 3 مليارات درهم، بينما ظل المعدل بين البنوك في حدود 2,25 في المائة. وخلال طلب العروض المنظم في 21 أكتوبر، بضخ يستحق في اليوم الموالي، ضخ بنك المغرب 50,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وفي سوق البورصة، أنهى مؤشر «مازي» الفترة على ارتفاع بنسبة 0,2 في المائة، غير أن أداءه منذ بداية السنة ظل سلبياً عند ناقص 9,8 في المائة.

ويُعزى هذا التطور الأسبوعي، بحسب المعطيات الواردة في النشرة، إلى ارتفاع مؤشرات عدد من القطاعات، في مقدمتها المشاركة والإنعاش العقاري بنسبة 8,4 في المائة، تليها خدمات النقل بنسبة 2,1 في المائة، والمعادن بنسبة 1,1 في المائة، ثم البنوك بنسبة 0,8 في المائة.

وفي المقابل، سجل قطاع الاتصالات تراجعاً بنسبة 2,9 في المائة، بينما انخفض مؤشر البناء ومواد البناء بنسبة 2,2 في المائة، ما يعكس تباين أداء القطاعات المدرجة في السوق خلال الفترة ذاتها.

وبخصوص حجم المبادلات الأسبوعية في البورصة، فقد تراجع من 900 مليون درهم إلى 800 مليون درهم، وتركزت هذه المعاملات أساساً في سوق الأسهم.