طنجة.. سنتان حبسا نافذا لعامل نظافة انتحل صفة موظف بالمحكمة لتزوير وثائق التأشيرات

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة الستار على قضية شبكة متخصصة في تزوير الوثائق الإدارية والبنكية، بغرض تسهيل الحصول على تأشيرات السفر إلى أوروبا، بإصدار أحكام قضائية في حق ثلاثة متهمين، يتقدمهم عامل نظافة انتحل صفة موظف بالمحكمة الابتدائية، في ملف كشف عن استغلال تطلعات الراغبين في السفر والهجرة مقابل مبالغ مالية مهمة.

وحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام محلية، قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي، المسمى «ع. ب»، الذي اشتغل في قطاع النظافة لنحو 14 سنة، فيما حكمت على متهمين آخرين، رجل وامرأة، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما.

كما قررت المحكمة إتلاف الوثائق المحجوزة المرتبطة بالقضية، وإرجاع كفالات الحضور، مع تحميل المدانين الصائر تضامناً.

وتعود تفاصيل الملف إلى لقاء جمع المتهم الرئيسي بشخص داخل مطار فاس، عرض عليه إمكانية تسهيل الحصول على تأشيرات أوروبية بعيداً عن مساطر الانتظار والإجراءات المعتادة، مقابل استقطاب أشخاص يرغبون في السفر إلى الخارج.

وبعد انخراطه في هذا النشاط، تولى المتهم إعداد وثائق إدارية مزيفة، مستغلاً انتحاله صفة موظف بالمحكمة الابتدائية لإضفاء طابع رسمي على الملفات، مقابل مبلغ مالي بلغ 100 ألف درهم.

ومن بين الوثائق التي عرضت خلال أطوار المحاكمة عقد زواج مزعوم يحمل اسمي المتهمين الآخرين، وشهادة عمل تتضمن معطيات غير صحيحة بشأن اشتغال أحد المعنيين موظفاً بالمحكمة الابتدائية، فضلاً عن مستندات بنكية يشتبه في استعمالها لتدعيم طلبات الحصول على تأشيرات شنغن.

ووفق المعطيات ذاتها، تمكنت المجموعة من إيداع ملفات لدى القنصلية الإسبانية بطنجة، قبل أن تنكشف الاختلالات التي شابت الوثائق المقدمة.

وخلال جلسات المحاكمة، قدم المتهمان الثاني والثالث رواية مغايرة، مؤكدين أنهما وقعا ضحية عملية نصب، بعدما سلّما للمتهم الرئيسي جوازي سفرهما وبطاقتي تعريفهما الوطنية، إلى جانب مبلغ مالي قدره 100 ألف درهم، مقابل التكفل بإجراءات الحصول على تأشيرتين للسفر إلى أوروبا.

وأضافا أن لقاءهما بالمتهم أمام مدخل القنصلية الإسبانية بطنجة جعلهما يعتقدان أن الإجراءات المتبعة قانونية، نافيين علمهما بوجود وثائق مزورة أو مشاركتهما في إعدادها.

وتوبع المعنيون بتهم تتعلق بتزوير محررات رسمية وشهادات صادرة عن الإدارات العمومية لإثبات الهوية والصفة، والتزوير في الوثائق التجارية والبنكية والمشاركة في ذلك، فضلاً عن أفعال مرتبطة بتسهيل الهجرة غير النظامية ومغادرة التراب الوطني بطرق غير قانونية.

وكان المتهم الرئيسي يتابع في حالة اعتقال، بينما مثل المتهمان الآخران أمام المحكمة في حالة سراح، لتنتهي القضية بأحكام حبسية متفاوتة، وتعيد إلى الواجهة مخاطر التعامل مع الوسطاء الذين يقدمون وعوداً بتسهيل الحصول على التأشيرات مقابل مبالغ مالية خارج المساطر القانونية.