احتقان بمجلس الأعمال الاجتماعية للكهربائيين بجهة الدار البيضاء سطات.. مطالب بافتحاص مالي وإداري ووقف التعيينات الموازية

المحور الصحفي // طارق أوبلوش

يتجه الوضع الإداري والمالي داخل مجلس الأعمال الاجتماعية التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بجهة الدار البيضاء سطات نحو مزيد من الاحتقان، في ظل تصاعد الخلافات المرتبطة بالتعيينات الموازية وتهميش الأطر النظامية التي جرى تعيينها بقرارات صادرة عن الإدارة العامة، وهو ما دفع المجلس إلى المطالبة بتدخل عاجل لفتح افتحاص شامل وصون أموال الكهربائيين.

وحسب مراسلة وجهها مجلس الأعمال الاجتماعية إلى المدير العام للمكتب، فإن الوضع الحالي يشهد، وفق ما ورد في الوثيقة، تدخلات متكررة في الاختصاصات الإدارية وتقليصاً للصلاحيات الفعلية للمسؤولين الرئيسيين، فضلاً عن استقدام مستشارين من خارج الإطار النظامي للمشاركة في اجتماعات الأوراش والتدخل في تدبير بعض الملفات، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مدى احترام المساطر المعمول بها ومبادئ تكافؤ الفرص والشفافية داخل المؤسسة.

ولا تقتصر الاختلالات التي تحدثت عنها المراسلة، التي تتوفر عليها جريدة «الأخبار»، على مسألة التعيينات الموازية، بل تمتد، وفق المعطيات الواردة فيها، إلى تسجيل ضغوط مهنية ونفسية متواصلة على عدد من مسؤولي الأقسام والمصالح، ومن بينها حالة رئيسة مصلحة المحاسبة، التي قوبلت استقالتها بالرفض من طرف رئيس المجلس، في سياق تطبعه حالة من الاحتقان وتثار فيه شبهات بشأن تجاوزات محاسبية تستدعي التحقق والتدقيق.

وفي السياق ذاته، تحذر المراسلة من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى إفراغ التعيينات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة من مضمونها، وإضعاف دور المسؤولين المعينين وفق المساطر النظامية، فضلاً عن وضع بعض الأطر أمام ضغوط تدفعهم، بحسب الوثيقة، إلى الاختيار بين التوقيع على قرارات دون التدقيق الكافي في مضامينها أو مواجهة أشكال مختلفة من الضغط المهني.

وأمام هذه الوضعية، يطالب مجلس الأعمال الاجتماعية بتقوية حضور الأطر النظامية وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها الفعلية، من خلال تنظيم لقاءات واجتماعات دورية ومنتظمة بمقر الإدارة العامة وتحت إشراف المسؤولين المعنيين، بما يضمن احترام التسلسل الإداري وتوضيح المسؤوليات داخل المؤسسة.

كما يدعو المجلس إلى الوقف الفوري للتعيينات التي يعتبرها غير قانونية، وإلغاء كل تكليف موازٍ يتم خارج المساطر الجاري بها العمل، مع وضع حد للتداخل في الاختصاصات الذي من شأنه إضعاف أدوار المسؤولين الرسميين وإرباك آليات التدبير الإداري.

وعلى المستوى المالي، يطالب مجلس الأعمال الاجتماعية بفتح افتحاص إداري ومالي شامل ومستقل لمداخيل المجلس ومصاريفه وتعاقداته، بهدف الوقوف على حقيقة التدبير المالي، والتحقق من أي اختلالات محتملة أو حالات تضارب للمصالح، وترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت مخالفات.

وتضع هذه المطالب إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام ضرورة توضيح طبيعة الاختلالات المثارة، والتحقق من المعطيات الواردة في المراسلة، بما يضمن احترام المساطر الإدارية وحماية حقوق الأطر وصون الموارد المالية المخصصة للخدمات الاجتماعية لفائدة الكهربائيين.