لقجع يدافع عن استيراد الحليب المجفف ويحذر من إغلاق باب الأرز.. الإنتاج المحلي لا يغطي سوى 10 في المائة من الاستهلاك

المحور الصحفي // هيئة التحرير

دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن لجوء المغرب إلى استيراد الحليب المجفف، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يمثل خياراً عشوائياً أو امتيازاً ممنوحاً لفائدة شركات معينة، وإنما تفرضه محدودية الإنتاج الوطني وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب.

وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصص للبت في التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن استيراد الحليب المجفف، المعروف بـ«البودرة»، جاء استجابة للنقص المسجل في الإنتاج المحلي، وليس سبباً في تراجع القطيع الوطني من الأبقار المنتجة للحليب، مشدداً على أن هذه الواردات تظل ضرورية لضمان تلبية حاجيات السوق.

وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الحكومي رفض الحكومة منح أي امتياز حصري أو احتكار لنشاط تجفيف الحليب لفائدة شركة بعينها، سواء كانت وطنية أو أجنبية، بما يعني، وفق توضيحاته، أن تدبير هذا النشاط ينبغي ألا يخضع لامتيازات احتكارية.

وانتقل النقاش خلال الاجتماع إلى ملف استيراد الأرز، حيث كشف لقجع أن الإنتاج المحلي بمنطقة الغرب لا يغطي سوى نحو 10 في المائة من إجمالي الاستهلاك الوطني، محذراً من أن الاستجابة للمطالب الداعية إلى الإغلاق الكامل للاستيراد كانت ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النسبة المتبقية من حاجيات السوق، والمقدرة بنحو 90 في المائة.

كما أشار إلى وجود تفاوت في جودة المنتوج الوطني مقارنة بالأرز المستورد، معتبراً أن الإجهاد المائي الحاد والظروف المناخية الجافة يحدان من إمكانية توسيع المساحات المخصصة لهذه الزراعة، وهو ما يستدعي، بحسب تصوره، من المهنيين البحث عن أنشطة زراعية بديلة تتلاءم مع الإمكانات المائية المتاحة.

وفي مقابل رفض رفع الرسوم الجمركية، أعلن لقجع عن حل توافقي يقضي بالإبقاء على التعريفة الحالية، مع اعتماد حصص محددة ومضبوطة للاستيراد، لا يجري تفعيلها إلا بعد تمكين الفلاحين المحليين من تسويق كامل محاصيلهم، بما يضمن حماية الإنتاج الوطني دون إحداث نقص في العرض أو ضغوط إضافية على الأسعار.

أما بخصوص الهواتف الذكية، فقد أوضح الوزير أن مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على استيرادها وخفضها خلال السنة الجارية جاءا استجابة لمطالب مهنية، فضلاً عن مخاوف مرتبطة بتنامي التهريب، مشيراً إلى تسجيل محاولات متفرقة لإدخال الهواتف عبر المطارات خارج القنوات القانونية.

وتعكس مداخلات لقجع، خلال مناقشة التعديلات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، توجه الحكومة نحو الموازنة بين حماية الإنتاج الوطني وضمان استقرار تموين السوق، مع مراعاة الإكراهات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي والموارد المائية، إلى جانب الحد من انعكاسات القرارات الجمركية على الأسعار والقدرة الشرائية للمستهلكين.