مشروع مالية 2027 يفجر نقاشاً برلمانياً حول القطيعة مع السياسات السابقة وإصلاح مسالك التسويق

المحور الصحفي // هيئة التحرير

كشفت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تباين في مواقف الفرق النيابية بشأن التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الجديدة، بين مكونات رأت في المشروع فرصة لتصحيح الاختيارات التنموية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وأخرى حذرت من المبالغة في تقديمه باعتباره قطيعة مع السياسات السابقة، لما قد يترتب عن ذلك من تأثير على الثقة بين المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين.

واستعرض صلاح الدين شنكيط، مقرر لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أبرز هذه المواقف ضمن التقرير الذي قدمه خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، متوقفاً عند نقاط الاختلاف التي طبعت أشغال اللجنة خلال اجتماعاتها الخمسة.

وأوضح التقرير أن عدداً من النواب أبدوا ارتياحهم للتوجه الاجتماعي والتحديثي الذي يتضمنه المشروع، معتبرين أنه يحمل نفساً تصحيحياً للمسار التنموي، من خلال مواصلة الأوراش الاستراتيجية المهيكلة، بالتوازي مع مراجعة بعض الاختيارات السابقة التي اعتبروها غير كافية لتحقيق الإنصاف والنجاعة المطلوبين.

في المقابل، حذر نواب آخرون من المبالغة في تقديم المشروع باعتباره قطيعة مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية السابقة، معتبرين أن مثل هذا الخطاب قد يضعف الثقة بين المؤسسات السياسية والفاعلين الاقتصاديين، فضلاً عن إثارة تساؤلات حول واقعية بعض التوقعات التي تستند إليها التدابير الحكومية.

وامتد التباين البرلماني إلى الإجراءات المرتبطة بالقدرة الشرائية وضبط أسعار المواد الغذائية، حيث استأثرت خطة إعادة تنظيم مسالك التسويق والتوزيع بنقاش واسع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، استعرض شنكيط مجموعة من التدابير المقترحة، من بينها إحداث ست شركات جهوية أو منصات مهنية للتجميع والتسويق على مستوى الأحواض الفلاحية الكبرى، إلى جانب تحديث 12 سوقاً للجملة للخضر والفواكه، وإصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك، وتطوير قدرات التخزين والتبريد، فضلاً عن تعزيز الصادرات مع ضمان تموين السوق الوطنية.

ورأى عدد من النواب أن هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في تحسين تنظيم الأسواق وتكافؤ الفرص بين المنتجين، غير أنهم شددوا على ضرورة إرساء قواعد واضحة للشفافية والمراقبة، تفادياً لاحتكار مسالك التسويق والتوزيع أو استغلالها من طرف فاعلين محددين.

في المقابل، عبرت مكونات برلمانية أخرى عن تحفظاتها بشأن إحداث الشركات والمنصات الجديدة، محذرة من احتمال تحولها إلى آليات لإعادة إنتاج مظاهر الفساد والاستبداد وتعزيز الرأسمالية المتوحشة، بدل معالجة الاختلالات البنيوية التي تعرفها الأسواق. واعتبرت هذه المكونات أن الأولوية ينبغي أن تنصب على إصلاح أسواق الجملة وتشديد مراقبة الأسعار والحد من المضاربة.

كما سلطت المداخلات البرلمانية الضوء على استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مع الدعوة إلى اتخاذ تدابير أكثر نجاعة لحماية المستهلك من المضاربة والممارسات التي تساهم في رفع الأسعار، خصوصاً في ظل تعدد الوسطاء وطول مسالك التسويق والتوزيع.

وأكدت مواقف عدد من النواب، وفق ما أورده تقرير اللجنة، ضرورة ألا يقتصر الإصلاح على إحداث مؤسسات أو منصات جديدة، بل ينبغي أن ينعكس بشكل ملموس على الأسعار النهائية التي يؤديها المواطن، وأن يضمن وصول المنتجات إلى المستهلك في ظروف أكثر شفافية وتنافسية.

وبذلك، أظهرت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن الخلاف البرلماني لا يرتبط فقط بحجم الاعتمادات والتدابير المعلنة، بل يمتد إلى طبيعة الاختيارات الاقتصادية وآليات تنفيذها ومدى قدرتها على معالجة الاختلالات القائمة. وبين الرهان على إعادة تنظيم الأسواق والتحفظات بشأن حكامتها، يبقى الأثر الفعلي لهذه الإجراءات على القدرة الشرائية والعدالة المجالية أحد أبرز معايير تقييم المشروع.