تجريد الناصري من عضويته يفتح سباق خلافته بمجلس جماعة الدار البيضاء.. وأحزاب التحالف الثلاثي تبحث عن موقع داخل المكتب المسير

المحور الصحفي // طارق أوبلوش
فتح قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء القاضي بتجريد عبد اللطيف الناصري من عضويته بمجلس جماعة الدار البيضاء ومجلس مقاطعة عين الشق، الباب أمام تحركات سياسية داخل العاصمة الاقتصادية من أجل تعويضه في منصب نائب العمدة، الذي كان يشغله باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.
وبحسب معطيات أوردتها مصادر جريدة المحور الصحفي، فقد شرع عدد من المنتخبين في إجراء اتصالات مع قيادات حزبية على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، سعياً إلى الحصول على دعم سياسي يتيح لهم الظفر بالمنصب الشاغر، سواء على مستوى الجماعة أو المقاطعة.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن بعض نواب العمدة الحاليين يطمحون بدورهم إلى الحصول على تفويض تدبير قطاع الثقافة والرياضة، الذي كان يدخل ضمن اختصاصات الناصري، في وقت بدأت فيه أسماء أخرى تبحث عن موطئ قدم داخل المكتب المسير، مستفيدة من المستجدات التي أعقبت صدور الحكم القضائي.
وفي هذا السياق، برزت طموحات بعض المنتخبين المنتمين إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، المنضويين إلى جانب التجمع الوطني للأحرار في التحالف المسير، للحصول على منصب نائب العمدة، رغم أن هذا الموقع كان مخصصاً، في إطار التفاهمات السياسية للتحالف، لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وتكتسي هذه التحركات أهمية إضافية بالنظر إلى التحولات التي تعرفها الخريطة السياسية، خصوصاً بعد انتقال حزب التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة على المستوى الحكومي، وما قد يترتب عن ذلك من إعادة ترتيب للتحالفات والتوازنات داخل المجالس المنتخبة.
كما يتطلع عدد من أعضاء المجلس إلى تعزيز حضورهم داخل المكتب المسير، في ظل اقتراب الاستحقاقات الجماعية المقبلة، بما يمنحهم فرصة لإبراز حصيلتهم وموقعهم السياسي استعداداً للمرحلة الانتخابية القادمة.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد أصدرت، الأربعاء الماضي، حكماً يقضي بتجريد عبد اللطيف الناصري من عضويته بمجلس جماعة الدار البيضاء ومجلس مقاطعة عين الشق، استجابة للدعوى التي تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية مغادرته الحزب وترشحه باسم حزب الاتحاد الدستوري خلال الاستحقاقات التشريعية، بعدما سبق له خوض الانتخابات الجماعية لسنة 2021 باسم الحزب الأول.
ويضع هذا القرار المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء أمام مرحلة جديدة من إعادة ترتيب المسؤوليات والتفويضات، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات السياسية بشأن هوية النائب الذي سيخلف الناصري، ومدى تأثير هذا التطور على تماسك التحالف المسير وتوازناته الداخلية.
مقالات ذات صلة
مشروع مالية 2027 يفجر نقاشاً برلمانياً حول القطيعة مع السياسات السابقة وإصلاح مسالك التسويق
ياسين عكاشة يسائل منتقدي حصيلة 280 مليار درهم: لماذا يستمر دعم النقل إذا كان بلا أثر؟
هشام المهاجري ينتقد أداء المعارضة البرلمانية: الحكومة قدمت برنامجاً واضحاً والتزامات قابلة للتنفيذ
تجريد الناصري من عضويته يفتح سباق خلافته بمجلس جماعة الدار البيضاء.. وأحزاب التحالف الثلاثي تبحث عن موقع داخل المكتب المسير
الخلفي يضع السياسة الفلاحية بالمغرب تحت المجهر.. خمس مفارقات تثير أسئلة السيادة الغذائية وعدالة توزيع الدعم


Comments ( 0 )