ضريبة الأراضي غير المبنية بطنجة تثير الجدل.. ملاك عقارات غير قابلة للبناء يلجؤون إلى القضاء ويطالبون باسترجاع مستحقاتهم

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل

أثار فرض الضريبة على الأراضي غير المبنية بمدينة طنجة والجماعات المجاورة جدلاً متزايداً، بعدما وجد عدد من الملاك أنفسهم مطالبين بأداء مستحقات ضريبية عن عقارات تقع في مناطق لا يُسمح فيها بالبناء أو خارج المجالات المشمولة بوثائق التعمير، ما دفع بعضهم إلى اللجوء إلى القضاء للطعن في قانونية هذه المطالبات.

وكشفت مصادر مطلعة أن عدداً من المتضررين، من بينهم فلاحون، توصلوا بمطالبات ضريبية تتعلق بأراضٍ لا يمكن استغلالها في البناء، مشيرة إلى أن المبالغ المفروضة بلغت في بعض الحالات ملايين الدراهم، وهو ما أثار تساؤلات بشأن الأساس القانوني لإخضاع هذه العقارات للضريبة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض الأراضي المعنية ذات طبيعة فلاحية، ولا تدخل ضمن المجالات التي تغطيها وثائق التعمير، ومع ذلك شملتها الضريبة على الأراضي غير المبنية، الأمر الذي أدى إلى نشوب نزاعات بين أصحاب العقارات والجماعات المعنية حول مدى قانونية استخلاص هذه المستحقات.

وأضافت المصادر أن بعض الملاك فوجئوا باقتطاعات مباشرة من حساباتهم البنكية من أجل تحصيل المبالغ الضريبية، بينما لا يزال آخرون ينتظرون استرجاع أموال سبق استخلاصها منهم، رغم حصولهم على أحكام قضائية لصالحهم.

وفي هذا السياق، اطلعت جريدة هسبريس على حكم قضائي يتعلق بعقار فرضت عليه الجماعة الضريبة على الأراضي غير المبنية، قبل أن يتقدم مالكه بطعن استند فيه إلى وجود العقار بمنطقة غير مشمولة بأي وثيقة تعميرية.

وخلص الحكم إلى أن فرض الضريبة على العقار المعني يفتقر إلى أساس قانوني، لتقضي المحكمة ابتدائياً بإلغائها، وهو القرار الذي جرى تأييده استئنافياً قبل سنوات، وفق المعطيات الواردة في الملف.

ورغم صدور حكم قضائي نهائي لصالح صاحب العقار، بحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإنه لم يسترجع إلى حدود الآن المبالغ التي سبق اقتطاعها منه، ما يعيد إلى الواجهة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الجماعات، وضمان استرداد المبالغ التي ثبت استخلاصها دون سند قانوني.

وتطرح هذه القضية تساؤلات بشأن معايير تحديد الأراضي الخاضعة للضريبة على الأراضي غير المبنية، ومدى مراعاة وضعيتها القانونية والتعميرية عند فرض المستحقات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعقارات لا يسمح تصنيفها أو موقعها باستغلالها في البناء.

كما تعيد هذه النزاعات النقاش حول ضرورة تحقيق التوازن بين حق الجماعات في استخلاص الموارد الجبائية، والتزامها باحترام الضوابط القانونية المنظمة للضريبة، مع ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وتمكين المتضررين من استرجاع المبالغ التي قضت المحاكم بعدم قانونية استخلاصها.