إيداع القاضي المعزول مراد المسعودي السجن وسط جدل قانوني في تونس

أكد المحامي التونسي سمير بن عمر، اليوم السبت، أن موكله القاضي المعزول مراد المسعودي أُودع السجن بموجب مذكرة بحث صادرة لتنفيذ قرار استئنافي غيابي يتعلق بقضية جمع تزكيات للترشح للانتخابات الرئاسية السابقة.

وأوضح بن عمر، في تدوينة على فيسبوك، أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس أصدر بتاريخ 14 غشت الجاري مذكرة بحث ضد المسعودي، لتنفيذ حكم استئنافي غيابي يقضي بتأكيد الحكم الابتدائي الغيابي الصادر ضده، رغم أن هذا الحكم – بحسب الدفاع – “تم الاعتراض عليه وأصبح بمثابة العدم ولا أثر قانوني له”.

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت، السنة الماضية، حكما غيابيا بالسجن ثمانية أشهر ضد المسعودي بتهم تتعلق بـ”جمع تزكيات بطرق غير قانونية” للترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024.

يذكر أن مراد المسعودي كان ضمن القضاة الذين شملهم الإعفاء الرئاسي في 1 يونيو 2022، قبل أن تستعيد المحكمة الإدارية، بقرار صادر في غشت من السنة نفسها، صفته القضائية مؤقتا عبر توقيف تنفيذ قرار الإعفاء.

وقد عبرت جمعية القضاة التونسيين عن تضامنها مع المسعودي، مؤكدة أن ما يحدث معه يثير إشكالات جدية حول احترام الضمانات القانونية والحقوقية للقضاة في تونس.