شبهات رشاوى تضع البرلمان الأوكراني في مواجهة وكالة مكافحة الفساد

المحور الصحفي // 

أشعلت وكالة مكافحة الفساد الأوكرانية جدلًا سياسيًا واسعًا بعد إعلانها الكشف عن شبهات رشاوى تطال عددًا من النواب الحاليين، ما وضع البرلمان في قلب عاصفة جديدة تتعلق بالشفافية والنزاهة داخل المؤسسة التشريعية.

وأفادت الوكالة، في بيان نشرته عبر تطبيق تلغرام، بأنها رصدت ما وصفته بـ“مجموعة إجرامية منظمة” تضم نوابًا حاليين يُشتبه في تلقيهم منافع غير مشروعة بشكل ممنهج، مقابل التصويت لصالح قرارات داخل البرلمان.

وفي سياق متصل، أوضحت الوكالة أن محققيها حاولوا تنفيذ مداهمات لمكاتب تابعة للجان برلمانية في العاصمة كييف، غير أن القوى الأمنية حالت دون ذلك ومنعت عمليات التفتيش، وهو ما اعتبرته الوكالة “إعاقة مباشرة لعمل التحقيق وانتهاكًا صريحًا للقانون”.

ولم تكشف الجهة ذاتها عمّا إذا كانت التحقيقات قد أسفرت عن توقيف أي من المشتبه فيهم إلى حدود الساعة، مكتفية بالتأكيد على استمرار مساعيها لكشف ملابسات القضية.

ويأتي تفجّر هذا الملف في توقيت سياسي دقيق، تزامنًا مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، حيث يلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب، في إطار مباحثات تتعلق بسبل إنهاء الحرب الدائرة مع روسيا.