وزان تحتضن لقاء علميا لعرض نتائج دراسة حول تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للفئات الهشة

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل

احتضنت القاعة الكبرى للاجتماعات بعمالة إقليم وزان لقاءً تواصلياً نظمته جمعية الأمل للدعم الاجتماعي والنفسي، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خُصص لتقديم نتائج الدراسة السيكولوجية الموسومة بـ”تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للفئات في وضعية هشاشة: من التشخيص إلى استراتيجيات التدخل”.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على أهمية التشخيص العلمي في بناء تدخلات فعالة تستجيب لاحتياجات الفئات الهشة، إلى جانب فتح نقاش بين الباحثين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين حول سبل تطوير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وفق مقاربات علمية وتشاركية.

ويهدف هذا الموعد العلمي إلى الإسهام في إعداد تشخيص دقيق لواقع الصحة النفسية والاجتماعية بالإقليم، بما يدعم وضع استراتيجيات تدخل مستدامة وناجعة، ويعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.

وتولى الأستاذ الوزاني الشاهدي، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، تسيير أشغال اللقاء، الذي استُهل بكلمات افتتاحية ألقاها ممثل عمالة الإقليم ورئيسة جمعية الأمل للدعم الاجتماعي والنفسي، قبل أن تقدم الدكتورة إيمان دكان، الأخصائية النفسية وعضو الجمعية، عرضاً استعرضت فيه أبرز نتائج الدراسة ومنهجيتها وخلاصاتها.

كما عرف اللقاء سلسلة من المداخلات العلمية، حيث قدم الدكتور عمار حمداش، رئيس مركز سيو للدراسات والأبحاث حول المغرب، عرضاً حول المنهجية العلمية المعتمدة في إنجاز الدراسة، فيما تناول الأستاذ عبد العالي الزاوي، الخبير في دراسة المشاريع العمومية، المرتكزات الاستراتيجية لمشروع “آفاق 2030”.

وفي السياق ذاته، تطرق الدكتور المأمون شفقي، المهندس والخبير في الذكاء الاصطناعي، إلى دور الإعلام الرقمي في دعم الصحة النفسية والعقلية، بينما أبرزت الدكتورة نهيلة أزرقان أهمية التشخيص العلمي في تحسين خدمات الرعاية النفسية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية هذه الدراسة باعتبارها خطوة نوعية نحو فهم واقع الصحة النفسية والاجتماعية بإقليم وزان، وإرساء أسس علمية وعملية من شأنها الارتقاء بخدمات الدعم النفسي والاجتماعي الموجهة للفئات الأكثر هشاشة.

وترأس أشغال هذا اللقاء الكاتب العام لعمالة إقليم وزان، بحضور خبراء وأكاديميين ومختصين، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية والمصالح الأمنية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الشريكة وفعاليات المجتمع المدني.