مراكش.. الوكيل العام للملك خالد كردودي يترأس اجتماعاً لتنسيق عمل النيابة العامة والشرطة القضائية

المحور الصحفي // هيئة التحرير

ترأس الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، أشغال الاجتماع الدوري الثالث للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي والرفع من نجاعة الأبحاث القضائية.

ويندرج هذا الاجتماع في سياق مواصلة تفعيل آليات التعاون بين النيابة العامة ومختلف مكونات الشرطة القضائية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة النيابة العامة، وسعياً إلى تطوير أساليب العمل المشترك بما يساهم في تحسين أداء منظومة العدالة.

وعرف اللقاء حضور وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة الاستئنافية، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب أعضاء اللجنة الجهوية للتنسيق، في إطار مقاربة تشاركية تروم توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين مختلف المتدخلين في مجال إنفاذ القانون.

وخصصت أشغال هذه الدورة لتقييم حصيلة العمل المشترك منذ انعقاد الاجتماع الدوري الثاني، والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عنه، فضلاً عن تشخيص الإكراهات العملية التي تواجه سير الأبحاث القضائية وتنفيذ السياسة الجنائية على مستوى الدائرة القضائية.

كما شكل اللقاء مناسبة لمناقشة سبل الرفع من نجاعة الأبحاث والتحريات، وتحسين جودة المحاضر المنجزة من طرف مصالح الشرطة القضائية، وتسريع معالجة الملفات الجنائية، من خلال توحيد مناهج العمل وتطوير قنوات تبادل المعطيات والمعلومات بشكل منتظم وفعال.

وشدد المشاركون على أهمية التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل، مع الحرص على صون الحقوق والحريات وضمان احترام المساطر القانونية، بما يحقق التوازن بين فعالية الأبحاث القضائية ومتطلبات المحاكمة العادلة.

وأكد الأستاذ خالد كردودي، خلال هذا الاجتماع، الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة الجهوية للتنسيق باعتبارها فضاءً مؤسساتياً لتقييم الأداء، وتشخيص الصعوبات، وتبادل الرؤى بشأن الحلول العملية الكفيلة بتجاوز الإكراهات المطروحة، بما يخدم حسن سير العدالة ويعزز الأمن القضائي وثقة المواطنين في منظومة العدالة.

واختتمت أشغال الاجتماع بالتأكيد على مواصلة الجهود المشتركة، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي، وتعزيز التنسيق الميداني بين النيابة العامة ومختلف مكونات الشرطة القضائية، بما يساهم في الارتقاء بجودة الأبحاث القضائية وتحقيق النجاعة المطلوبة في تنفيذ السياسة الجنائية.