مستقبل وساطة دي ميستورا على المحك بعد انتهاء تفويض المينورسو.. هل ينجح المغرب في فرض قواعد تفاوض جديدة؟

المحور الصحفي // ايمان لعقاق

لم يؤدِّ انتهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، في 31 أكتوبر 2026، إلى إنهاء مهمة ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، لكنه فتح مرحلة جديدة من التساؤلات بشأن مستقبل وساطته، في ظل التحولات التي أعقبت تعثر مجلس الأمن في اعتماد مشروعين لتمديد ولاية البعثة، وتمسك المغرب بإعادة تحديد قواعد العملية السياسية بما ينسجم مع موقفه من مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وبذلك، لم يعد النقاش مقتصراً على استمرار دي ميستورا في منصبه، وإنما بات يتعلق بمدى قدرته على مواصلة الوساطة في سياق دبلوماسي جديد، تتباين فيه مواقف الأطراف بشأن مرجعية التفاوض والنتيجة السياسية المنتظرة، بينما تؤكد الرباط استعدادها للانخراط في مسار جاد يستند إلى مقترح الحكم الذاتي، وترفض العودة إلى صيغ تفاوضية تعتبرها متجاوزة.

وكان بلاغ الديوان الملكي، الصادر في 30 أكتوبر، قد قدم عدم تجديد ولاية المينورسو باعتباره تحولاً مهماً في مسار تدبير ملف الصحراء المغربية، وربطه بالانتقال من منطق إدارة النزاع إلى البحث عن تسوية نهائية. وفي اليوم الموالي، جاءت تصريحات وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة لتؤكد أن المغرب لا يغلق الباب أمام استئناف العملية السياسية، لكنه يشترط أن تتم وفق قواعد واضحة ومرجعية تفاوضية محددة، مع احتفاظه بخيارات دبلوماسية أخرى إذا لم تتوفر الشروط المناسبة.

تتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في التمييز بين اعتماد مبادرة الحكم الذاتي أساساً للمفاوضات، وبين اعتبارها النتيجة النهائية الوحيدة المقبولة. فالقرار 2797، الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، جعل المقترح المغربي أساساً للمفاوضات، وأكد دعمه لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي، كما دعا الأطراف إلى الانخراط في المناقشات دون شروط مسبقة، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف، يضمن تقرير المصير لسكان الصحراء.

وفي المقابل، يتمسك المغرب بأن أي تسوية ينبغي أن تندرج في إطار حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما يجعل طبيعة المرجعية السياسية للمفاوضات نقطة مركزية في تحديد مستقبل الوساطة الأممية، خصوصاً أن الرباط ترفض إعادة فتح النقاش حول سيادتها على أقاليمها الجنوبية.

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي سمير بنيس أن المغرب بات يمتلك هامشاً أوسع لفرض شروط جديدة على مسار التسوية، وأن عدم استجابة الأمم المتحدة لهذه الشروط قد يدفع الرباط إلى عدم مواصلة التعامل مع دي ميستورا وفق الصيغة السابقة، بما قد يقلص الحاجة إلى استمرار وساطته من المنظور الدبلوماسي المغربي.

غير أن هذا التقدير يقتضي التمييز بين الصفة المؤسسية للمبعوث الأممي وفاعلية مهمته على أرض الواقع. فدي ميستورا يستمد تفويضه من الأمين العام للأمم المتحدة، ولا يؤدي انتهاء ولاية المينورسو تلقائياً إلى إنهاء مهمته، إذ يتطلب ذلك إجراءً مستقلاً بشأن وضعه. كما أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 أكد صراحة دعمه للمبعوث الشخصي وطلب مواصلة إحاطة المجلس بالتطورات المرتبطة بالملف خلال فترة ولاية البعثة.

وبالتالي، فإن بقاء المبعوث في منصبه لا يعني بالضرورة قدرته على تحقيق اختراق سياسي، كما أن استمرار الوساطة يظل مرتبطاً بمدى استعداد الأطراف للانخراط في مفاوضات تتوفر لها أرضية مشتركة وشروط مقبولة.

ويزداد المشهد تعقيداً مع اتساع الدور الأمريكي في تحريك المسار السياسي، بعدما شاركت واشنطن في إدارة اتصالات ومحادثات مرتبطة بالملف خلال سنة 2026، وأكدت استمرار دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية. غير أن الدور الأمريكي، مهما اتسع، لا يلغي الحاجة إلى إطار أممي يحظى بقبول الأطراف، خاصة في ظل استمرار الخلاف بشأن السيادة والمرجعية النهائية للحل.

كما أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء يظل عنصراً مؤثراً في حسابات الأطراف، لكنه لا يعفي أي مسار تفاوضي من ضرورة معالجة التباينات القائمة، ولا يضمن وحده مشاركة جميع الأطراف في مفاوضات تستند إلى تصور واحد لمستقبل المنطقة.

ومن جهة أخرى، فإن عدم تجديد ولاية المينورسو لا يعني أن المغرب أصبح يمتلك سلطة تقرير مستقبل البعثة أو إنهاء مهمة المبعوث الشخصي بشكل منفرد، كما لا يعني أن الأمم المتحدة قادرة على فرض تسوية سياسية دون مشاركة الأطراف المعنية. وقد أظهر تعثر مشروعي القرار الأمريكي والروسي داخل مجلس الأمن حجم الانقسام الدولي بشأن مستقبل البعثة، بعدما سقط المشروع الأمريكي إثر استخدام روسيا حق النقض، فيما لم يحظ المشروع الروسي المقابل بالأصوات اللازمة لاعتماده.

وهكذا، فإن انتهاء تفويض المينورسو لم يسحب من ستافان دي ميستورا صفته الرسمية، لكنه وضع فاعلية وساطته أمام اختبار سياسي جديد. فالمعركة المقبلة لن تكون بالضرورة حول شخص المبعوث الأممي، بقدر ما ستتمحور حول مرجعية المفاوضات وشروط المشاركة فيها، ومدى قدرة الأمم المتحدة على بلورة صيغة تستوعب التحولات الدبلوماسية التي عرفها الملف.

وبين تمسك المغرب بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، واستمرار الخلاف مع الطرف الآخر، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كان دي ميستورا قادراً على تكييف وساطته مع هذه المعطيات الجديدة، أم أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالاً نحو آليات دبلوماسية مختلفة، تعيد رسم مسار التسوية وتوازنات الفاعلين الدوليين والإقليميين.