المكتب الشريف للفوسفاط يقرر السداد المبكر لقرض سندي دائم بقيمة اسمية تبلغ 100 ألف درهم للسند

المحور الصحفي // هيئة التحرير

قررت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) تفعيل خيار السداد المبكر لقرض سندي ثانوي دائم، كانت قد أصدرته بتاريخ 23 دجنبر 2016، وذلك بعد مرور عشر سنوات على تعبئة هذا التمويل، في خطوة تشمل جميع السندات القائمة ضمن الشرائح الست للإصدار، من «A» إلى «F».

وحددت المجموعة يوم 23 دجنبر 2026 موعداً لتنفيذ عملية السداد، تزامناً مع حلول أول تاريخ يتيح لها ممارسة هذا الخيار، وفق الشروط المنصوص عليها في عقد الإصدار المبرم بتاريخ 8 دجنبر 2016 مع ممثل كتلة حاملي السندات.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن العملية ستشمل جميع السندات القائمة ضمن الشرائح الست دون استثناء، على أساس القيمة الاسمية المحددة في 100 ألف درهم للسند الواحد، إضافة إلى الفوائد المستحقة الأداء إلى غاية تاريخ السداد، وفق الشروط المالية والتعاقدية المحددة عند إصدار القرض.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لمقتضيات مذكرة المعلومات النهائية المتعلقة بالإصدار السندي، التي حصلت على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 9 دجنبر 2016، تحت المرجع VI/EM/031/2016/D، بما يضمن إجراء العملية وفق القواعد والشروط التي أُبلغ بها المستثمرون عند الاكتتاب.

وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة التمويل المعني، باعتباره قرضاً سندياً ثانوياً دائماً، وهو نوع من أدوات التمويل لا يتضمن، من حيث المبدأ، تاريخ استحقاق نهائياً محدداً، مع احتفاظ الجهة المصدرة بإمكانية استرداد السندات في تواريخ معينة، شريطة احترام الشروط المنصوص عليها في عقد الإصدار.

ويعني الطابع الثانوي لهذه السندات أن حقوق حامليها تأتي، عند ترتيب الديون واستيفائها، بعد حقوق الدائنين العاديين، وفق المقتضيات التعاقدية المعمول بها. أما صفتها الدائمة، فتتيح للمؤسسة المصدرة الاستفادة من تمويل طويل الأمد، مع إمكانية ممارسة خيار السداد المبكر في المواعيد المحددة مسبقاً.

وبممارسة هذا الخيار في أول موعد متاح، تكون مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط قد قررت إنهاء التمويل المرتبط بهذا الإصدار بعد عشر سنوات من إطلاقه، دون أن يتعلق الأمر بحلول أجل استحقاق نهائي إلزامي، باعتبار أن الأمر يتعلق بآلية تعاقدية خاصة بالقروض السندية الدائمة.

وعلى المستوى التقني، أفادت المجموعة بأن تنفيذ عملية السداد سيتم عبر مؤسسة «CDG Capital»، بصفتها المكلفة بمركزة العملية وحفظ السندات وتوطين الإصدار، وذلك بتنسيق مع الوديع المركزي للأوراق المالية «ماروكلير» والمؤسسات المالية الماسكة لحسابات المستثمرين المعنيين.

وتهدف هذه الترتيبات إلى ضمان استرداد السندات القائمة وتحويل المبالغ المستحقة إلى حامليها، وفق الإجراءات المعتمدة، مع احتساب القيمة الاسمية لكل سند والفوائد المستحقة بتاريخ تنفيذ العملية.

ودعت المجموعة حاملي السندات المعنية إلى التواصل مع مؤسسات الإيداع الخاصة بهم للحصول على التفاصيل المتعلقة بالترتيبات العملية للسداد، مؤكدة أن الإشعار يأتي في إطار الوفاء بالالتزامات التعاقدية المرتبطة بممارسة خيار الاسترداد المبكر.

ومن المرتقب أن تضع عملية السداد، المقرر تنفيذها في 23 دجنبر 2026، حداً للالتزامات المرتبطة بالسندات القائمة ضمن الشرائح الست، من خلال رد قيمتها الاسمية وأداء الفوائد المستحقة، وفق الشروط المحددة في عقد الإصدار.