هشام المهاجري ينتقد أداء المعارضة البرلمانية: الحكومة قدمت برنامجاً واضحاً والتزامات قابلة للتنفيذ

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

وجّه هشام المهاجري، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، انتقادات إلى أداء المعارضة البرلمانية، معتبراً أن التصريح الحكومي الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري أمام البرلمان بغرفتيه كشف عن وجود برنامج منسجم يتضمن إجراءات واضحة والتزامات قابلة للتنفيذ، في مقابل ما وصفه بغياب برامج انتخابية واضحة لدى بعض مكونات المعارضة.

وقال المهاجري، اليوم الجمعة، خلال الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، إن المواطن من حقه التعبير عن استيائه من ارتفاع أسعار المحروقات والطماطم، غير أن المعارضة مطالبة، بحسب تعبيره، بممارسة دورها انطلاقاً من برامج وتصورات واضحة، وبمعرفة دقيقة بمساطر العمل الحكومي والتشريعي.

وأوضح رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، خلال مداخلته باسم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن النقاش حول دور المعارضة تصاعد حتى قبل إيداع مشروع قانون المالية وتقديم التصريح الحكومي، متسائلاً عن طبيعة الدور الذي يمكن أن تضطلع به مكونات المعارضة إذا كان البرنامج الحكومي يتضمن عدداً من المضامين الواردة أصلاً في برامجها الانتخابية.

واعتبر المهاجري أن الحكومة الحالية تتمتع بهوية سياسية واضحة وانسجام في اختياراتها، مشيراً إلى أن البرنامج الحكومي لم يقتصر على تقديم وعود عامة، بل تضمن إجراءات محددة عرضتها رئيسة الحكومة بلغة وصفها بالواضحة والواقعية، بما يتيح للمؤسسة التشريعية مناقشة العمل الحكومي ومتابعة مدى تنفيذ الالتزامات المعلنة.

وأضاف أن بعض الانتقادات وصفت البرنامج الحكومي بأنه لا يتجاوز مستوى الكلام، رغم أن مشروع قانون المالية لم يكن قد أودع بعد لدى البرلمان، وهو ما دفعه، وفق تعبيره، إلى الشعور بمزيد من الإشفاق على المعارضة، بل وعلى نفسه أيضاً، باعتباره يحمل بعض جينات المعارضة ويبحث باستمرار عن مكامن الخلل في الأداء الحكومي.

وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، أكد المهاجري أن دعمها شكل أحد الالتزامات الأساسية الواردة في البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، كما كان ضمن التفاهمات التي جمعت مكونات الأغلبية لتشكيل الحكومة.

وشدد على أن الوفاء بهذا الالتزام يقتضي الاهتمام بالطبقات الفقيرة والهشة والمتوسطة، عبر إجراءات عملية تستهدف تحسين دخلها ومساعدتها على تلبية احتياجاتها، مبرزاً أن تنزيل هذه التدابير يتم وفق الآجال والمساطر المرتبطة بالعمل الحكومي والمالي، وليس بالضرورة بشكل فوري.

ولفت في هذا السياق إلى أن مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان يهم السنة المالية 2027، ويدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير المقبل، ما يعني أن الإجراءات التي يتضمنها لا يبدأ تطبيقها مباشرة بعد المصادقة عليه.

وانتقل المهاجري إلى ملف الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، معتبراً أن هذا الورش لا يزال يواجه مجموعة من العراقيل التي تستدعي تشخيصها ومعالجتها، مستحضراً تأكيد الملك محمد السادس، في خطابه الأخير أمام البرلمان، ضرورة تسريع وتيرة اللاتمركز الإداري حتى تتحول الجهوية المتقدمة إلى واقع ملموس.

وأشاد بالتزام وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بهذا الورش، وبالتوجه نحو اعتماد برامج الجهات والمشاريع المبرمجة على مستواها عند إعداد قوانين المالية، داعياً إلى تمكين الجهات والإدارات المركزية والمديريات الجهوية والولاة من آليات التنسيق والتدبير الترابي، بما يضمن توحيد الرؤية بشأن الأولويات والمشاريع.

وأوضح أن محاولات تحقيق الالتقائية انطلاقاً من المركز لم تحقق، حسب تقديره، النتائج المرجوة، داعياً إلى التفكير في مفهوم «الدولة الترابية»، الذي يقوم على احتفاظ المركز بالتخطيط الاستراتيجي، مقابل إسناد عملية التنزيل إلى المستوى الجهوي، مع ضمان التنسيق بين الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهات والولاة والمديرين الجهويين.

كما أثار اختلاف وجهات النظر والأولويات بين المتدخلين، وما يرافقه من تعثر في تنزيل بعض البرامج، متسائلاً عن الجهات التي تحتفظ فعلياً بسلطة القرار، ومدى استعداد الإدارات المركزية لتفويض الاختصاصات ونقل صلاحيات اتخاذ القرار والتمويل إلى المستوى الترابي.

وأشار إلى أن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أبدى وجود تصور لمعالجة هذه الإشكالات، مع التفكير في إدراجها ضمن مراجعة القانون التنظيمي للمالية، بما يسمح بدراسة الاختلالات المرتبطة بهذا الورش واقتراح الحلول المناسبة لها.

وفي ما يخص العالم القروي، أثار المهاجري إشكالية ضعف تغطية عدد من المناطق بشبكات الهاتف النقال والإنترنيت، معتبراً أن توفير هذه الخدمات أصبح ضرورة بالنظر إلى ارتباطها بفرص التنمية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وشدد على أن سكان المناطق القروية ينتظرون حلولاً ملموسة لمشاكلهم اليومية، بدل الاكتفاء بالوعود والشعارات، داعياً إلى الإنصات لانشغالاتهم وتشخيص الإكراهات التي تواجههم وتقديم أجوبة عملية بشأنها.

أما بخصوص الاستثمار، فاعتبر أن هذا المجال يطرح بدوره إشكالية تضارب المصالح، داعياً إلى اعتماد معايير واضحة في توجيه الدعم، تقوم أساساً على ربط الاستفادة منه بقدرة المشاريع على إحداث فرص الشغل.

وأوضح أن السياسات العمومية المعتمدة خلال السنوات الماضية أفرزت، بحسب تقييمه، اختلالاً في التوازن بين مناطق توفر فرص العمل وأخرى توفر السكن، إذ أُحدثت مناطق اقتصادية دون توفير شروط السكن الملائم بالقرب منها، مقابل إنشاء تجمعات سكنية لا تتوفر فيها فرص الشغل الكافية.

واستحضر في هذا الإطار مدن الدار البيضاء وطنجة والقنيطرة، مشيراً إلى أن توفر فرص العمل لا يعني بالضرورة قدرة الأجراء على تحمل تكاليف المعيشة والتنقل، خصوصاً عندما تتراوح الأجور بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف درهم.

وتساءل المهاجري عن جدوى الحديث عن فرص الشغل إذا كانت الأجور لا تضمن دائماً شروط العيش الكريم، مبرزاً أن عدداً من المواطنين يجدون صعوبة في تحمل مصاريف التنقل والإقامة رغم حصولهم على عمل.

وخلص رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إلى ضرورة تحقيق التوازن في سياسة الدعم وربطها بإحداث مناصب الشغل، بالتوازي مع تعزيز آليات التفتيش والحماية ومراقبة مدى احترام الحقوق الاجتماعية للعاملين.