الجماعة الترابية لقصيبة إقليم بني ملال … وإستفسارات غير متساوية الأضلع والفقرات

المحور الصحفي // فريد نعناع

والتخبطات الإدارية والمالية للجماعة الترابية لقصيبة نموحى وسعيد إقليم بني ملال والتي جعلت مجموعة من أعضاء وعضوات المجلس الجماعي وعددهم 11 والمنتمين لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، وحزب الأصالة والمعاصرة ، وحزب الإستقلال يخوضون إعتصاما وصفوه بالإنذاري لمدة يومين بداية من 19 يوليوز من سنة 2022 بمقر الجماعة ، تنديدا بما أسموه خروقات عديدة منسوبة لرئيس الجماعة ، والتي تحاول جهة معينة رفع في شأنها تقارير مغلوطة إلى السلطات الولائية لولاية بني ملال خنيفرة ، الهدف من تجنبها لصحة واقع الحال حسب المعتصمين التستر على تلك الخروقات المذكورة والتي تشوب سياسات الرئيس في تذبير الشأن العام المحلي .

هذا وقد إستفسرت مصالح ولاية بني ملال في الموضوع 7 أعضاء من الحزبين ، الإستقلال والأصالة والمعاصرة فقط من أصل 11 ، بينما لم يتم إستفسار أي معتصم من حزب الإتحاد الإشتراكي ، إلى حدود الأيام الأخيرة ، إذ أنه وخلال حلول لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية تم إستفسار عضوي حزب الوردة دون باقي عضوات وأعضاء الأحزاب المشكلة للمجلس الجماعي لقصيبة .

وقد أعرب الإتحاديان بالمجلس عن إستغرابها من عدم تساوي اللجنة الولائية ومفتشي الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية في عدد المستهدفين بالإستفسار ، كما تساءلوا عن الغاية من ذلك ، طالما يبقى المشكل المستفسر عنه واحد متعلق بكيفية تسيير وتذبير شؤون الجماعة ، يكون معها لجميع الأعضاء والعضوات ومن مختلف الأحزاب السياسية بالمجلس أولوية إبداء الرأي والإشارة إلى مواضع الخلل بتساو أمام كل لجنة مخول لها الإفتحاص ماداموا أول المعنيين ، سواء على مستوى الإقليم أو الولاية أو المركز .