إحداث وتفعيل آليات تجويد عمل لجنة جهة بني ملال خنيفرة للتنسيق

المحور الصحفي // فريد نعناع

والي جهة بني ملال خنيفرة السيد محمد بنرباك يترأس الأربعاء الماضي بمقر الولاية إجتماعا خصص لإحداث وتفعيل الآليات الهادفة إلى تجويد وتحقيق الفعالية على مستوى عمل اللجنة الجهوية للتنسيق ، والمسنود إليه عدة مهام متمثلة خاصة في ضمان تحقيق الالتقائية والإنسجام بين السياسات والبرامج ومشاريع الإستثمار العمومية وتتبع ومواكبة تنفيذها على صعيد هذه الجهة .

ويستوجب ذلك إحداث أقطاب جهوية موضوعاتية عهد لها بمجموعة من المهام تشمل تجميع المعطيات المتعلقة بالبرامج والمشاريع الخاصة بالقطب طور الإنجاز أو المبرمجة ، وكذلك تتبع إنجاز البرامج والمشاريع وتحديد معيقات إنجازها وإقتراح حلول لعلاجها وتجاوزها ، بالإضافة إلى دراسة نقاط إلتقاء برامج ومشاريع القطب مع المخطط الجهوي للتنمية وبرامج باقي الأقطاب ، وكذا إبداء اقتراحات بشأن تعزيز اللاتمركز الإداري والرفع من نجاعة وفعالية أداء المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي.

وهذه الأقطاب الموضوعاتية تتكون من المصالح اللاممركزة والمؤسسات الجهوية المعنية بمجالات تدخل هذه الأقطاب ، والتي تم تحديدها في قطب البنيات التحتية والماء ، وقطب الإقتصاد والإستثمار والمالية ، وقطب الفلاحة والغابات ، والقطب الإجتماعي ، وقطب التعمير وإعداد التراب والتأهيل المجالي .

أقطاب وجب لتنظيمها وتنسيق عملها إحداث لجنة تتبع بين الأقطاب الجهوية الموضوعاتية والتي يقوم يكون السيد الكاتب العام للشؤون الجهوية منسق لها ، بالإضافة إلى إحداث لجنة الإشراف العام تحت رئاسة السيد والي الجهة .

وقد شدد السيد والي الجهة على ضرورة الإنخراط الجاد والمسؤول لكافة أعضاء الأقطاب الموضوعاتية حتى يتسنى للدور المنوط بهم بالكيفية المطلوبة وبالوجه الكامل ، لتفعيل دور هذه الأقطاب نظراً للرهان الذي يعقد عليها في توجيه وإغناء عمل اللجنة الجهوية للتنسيق وضمان الفعالية خاصة على مستوى تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية الجهوية ، مؤكداً أن نجاح هذه الإجراءات يستدعي تحقيق الفعالية والنجاعة في تكامل السياسات العمومية والبرامج والمشاريع على المستوى الجهوي خاصة برنامج التنمية الجهوية ، وذلك للرفع من تنافسية الجهة وضمان صمود اقتصادها لتوفير فرص الشغل وتحقيق التنمية المنشودة .

هذا الاجتماع الذي حضره نائب رئيس مجلس الجهة ، ورؤساء المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية الجهوية ، والمدير العام للمصالح بالجهة ، شكل أرضية للنقاش وتبادل الآراء حول تشكيل وأجرأة عمل الأقطاب الجهوية الموضوعاتية وإظفاء الفعالية عليها لأجل ضمان النجاعة بالحكامة .