“ميزانية المواطن 2025”: قراءة جديدة للموازنة العامة وتوجهات حكومية لخدمة المجتمع

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل

مع بداية العام الجديد، أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية نسخة 2025 من “ميزانية المواطن”، التي تشرح بوضوح تفاصيل قانون المالية للسنة الجارية. هذه الوثيقة التي تمتد على 68 صفحة، جاءت لتكون مرجعًا أساسيًا للمواطن لفهم مقتضيات الميزانية، بدءًا من “المفاهيم الرئيسية” إلى مراحل تنفيذ قانون المالية، في لغة مبسطة وسهلة.

الهدف الأساسي من “ميزانية المواطن” هو تمكين الأفراد من الاطلاع على المشاريع والبرامج المقررة، بالإضافة إلى التدابير الضريبية والجمركية التي تضمنها قانون المالية. هذه الوثيقة تركز على تبسيط المعلومات وإيصالها بلغة مفهومة لجميع شرائح المجتمع، كما تسلط الضوء على السياسات العمومية التي تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

أرقام جديدة تكشف عنها الوثيقة: من المتوقع أن ترتفع موارد الميزانية العامة إلى 368,84 مليار درهم، بزيادة 18,5% عن العام الماضي، في حين سترتفع نفقات الميزانية العامة بنسبة 13,5% لتصل إلى 494,60 مليار درهم. وتُعتبر هذه الزيادة مؤشرًا على التوجهات الحكومية في تعزيز الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية.

الوثيقة تبرز أيضًا بعض الأرقام الدالة على المناصب المالية التي سيتم إحداثها في 2025، حيث من المنتظر أن يبلغ عدد المناصب الجديدة 44,906، من بينها 16 ألف منصب لصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

أما بالنسبة للأولويات الأربعة لقانون المالية، فقد تضمن التقرير تخصيص ملياريْ درهم لزيادة قيمة التعويضات العائلية، و16,5 مليار درهم لدعم بعض المواد الأساسية مثل غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني. كما سيتم تخصيص 8,9 مليار درهم لتعزيز الولوج إلى سكن لائق، إلى جانب استثمارات ضخمة في قطاعات الماء والبنية التحتية.

وفي إطار الإصلاحات الهيكلية، تمت الإشارة إلى تخصيص 8,6 مليارات درهم لاستكمال إصلاح منظومة العدالة، بينما تواصل الحكومة العمل على تحسين الاستدامة المالية العمومية من خلال ضبط التضخم والعجز في الميزانية.

باختصار، “ميزانية المواطن 2025” تعد أداة هامة في يد المواطن لفهم التوجهات الاقتصادية وتحديات العام الجديد، وتعكس رؤية الحكومة في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة وفعالة.