الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو إلى تعزيز حماية المستهلك وتحسين الشفافية في السوق

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك الذي يوافق الخامس عشر من مارس من كل عام، أشادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالمجهودات المبذولة في إطار الشراكة المستمرة مع وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدة تحقيق نتائج إيجابية في عدة مجالات تتعلق بحماية حقوق المستهلك وصيانتها.

وفي بلاغ لها، أعربت الجامعة عن قلقها إزاء التحديات التي لا يزال يواجهها المستهلك المغربي، مشيرة إلى استمرار بعض الممارسات غير النزيهة كالتضليل والخداع، نتيجة ضعف منظومة الإعلام الواضح والملائم، الذي يمكن المستهلك من اختيار المنتجات والخدمات التي تناسب احتياجاته وإمكانياته.

ودعت الجامعة إلى ضرورة توفير إعلام واضح وشامل حول السلع والخدمات، وتعزيز التواصل المؤسساتي وفقًا لمقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، مشددة على أهمية ضمان شفافية السوق من خلال محاربة الاحتكار والممارسات غير المشروعة، مع احترام آليات السوق الحرة التي تحقق التوازن بين المستهلك والمورد.

كما أكدت على أهمية تحديث القوانين وإصدار مراسيم تنظيمية تحمي المستهلك، داعية إلى تطوير الشراكة بين الجامعة ووزارة الصناعة والتجارة من خلال دعم الشبابيك المتخصصة في خدمة المستهلك، والاشتغال على مشاريع تشاركية تساهم في تعزيز الوعي الاستهلاكي.

وفي سياق متصل، شددت الجامعة على ضرورة تكثيف حملات التوعية لفائدة الأطفال والشباب داخل المخيمات الصيفية والمؤسسات التعليمية، داعية إلى تعزيز الجهود في مجال الحفاظ على البيئة عبر فرض رسوم بيئية على الأنشطة الاقتصادية الملوثة، واعتماد تكنولوجيات تحد من الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، مثل المياه والطاقة.

وأكدت الجامعة أهمية دعم الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، وتشجيع ثقافة الاستهلاك المستدام من خلال مشاريع تهدف إلى محاربة التبذير، وتعزيز السلوكيات الصديقة للبيئة، بما يسهم في تحسين أوضاع المستهلكين وضمان حقوقهم.