تباطؤ النمو الاقتصادي بالمغرب خلال الفصل الرابع من 2024

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤًا خلال الفصل الرابع من سنة 2024، حيث بلغ 3,7% مقارنة بـ 4,2% خلال نفس الفترة من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية أن الطلب الداخلي ظل المحرك الأساسي للنمو، في ظل التحكم في التضخم وتزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

على مستوى القطاعات الإنتاجية، سجلت الأنشطة غير الفلاحية نموًا بنسبة 4,4%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,9%. كما انخفضت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4,7%، متأثرة بتراجع النشاط الفلاحي مقابل ارتفاع طفيف في قطاع الصيد البحري بنسبة 0,8%.

أما القطاع الثانوي، فقد تباطأ معدل نموه من 6,9% في 2023 إلى 4,9% في 2024، ويعزى ذلك إلى تراجع أنشطة الصناعات الاستخراجية والصناعة التحويلية، رغم تحسن قطاع البناء والأشغال العمومية.

في المقابل، شهد القطاع الثالثي تحسنًا بمعدل نمو بلغ 4,2% مقارنة بـ 3,3% في السنة الماضية، مدفوعًا بانتعاش أنشطة الفنادق والمطاعم، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية، والتجارة، والصحة والتعليم.

بالتوازي مع هذه التطورات، ارتفع حجم الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 6,7%، ما أسهم في تحقيق نمو بالناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3,7% مقارنة بـ 4,2% في السنة الماضية.

وعلى مستوى الأسعار الجارية، شهد الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 6,2% مقابل 8,4% خلال نفس الفترة من 2023، مما أدى إلى ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 2,5% بدل 4,2%.