إضرابات وطنية ومسيرة احتجاجية لحاملي الشهادات بالجماعات الترابية رفضًا للتهميش

المحور الصحفي // هيئة التحرير

يستعد حاملو الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية لخوض سلسلة من الإضرابات الوطنية، تمتد لأيام 8 و9 و10 و23 و24 أبريل الجاري، تتخللها مسيرة احتجاجية يوم الأربعاء 9 أبريل من مقر المديرية العامة للجماعات الترابية نحو البرلمان، تعبيرًا عن رفضهم لما وصفوه بـ”التهميش والإقصاء”، معتبرين أن وزارة الداخلية تدير الحوار بشكل لا يتضمن أي تكلفة مالية حقيقية.

وأكدت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية استمرارها في النضال من أجل تحقيق مطالبها، مشددة على ضرورة التسوية الشاملة للملف، وفقًا للظهير الشريف 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963)، المتعلق بالنظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية. كما شددت على أنه لا يمكن إصدار نظام أساسي جديد دون حل الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف حاملي الشهادات والدبلومات.

وانتقدت التنسيقية ما وصفته بـ”الخطوات اللامسؤولة” التي تهدف إلى تجزئة الملف وإعادة سيناريو اتفاق 2019، مؤكدة تمسكها بالحل الشامل ورفضها لأي محاولة لتقسيم الملف أو فصله إلى أجزاء. كما حملت وزارة الداخلية مسؤولية عرقلة إيجاد حل حقيقي، عبر عقد “حوارات صورية” مع الهيئات النقابية دون نتائج ملموسة.

وأضافت التنسيقية أن الوضع الحالي يعكس حالة الجمود التي يشهدها قطاع الجماعات الترابية، مؤكدة أن مشروع النظام الأساسي المقترح يتسم بالفراغ وعدم التحفيز، حيث يضم 23 مادة تفتقر إلى الوضوح، إذ ترتبط أغلبها بقرارات ومراسيم تطبيقية، مما يكرس التمييز بين موظفي القطاع وباقي القطاعات الوزارية الأخرى.

وفي هذا السياق، دعت التنسيقية جميع الموظفين المعنيين إلى رص الصفوف والتعبئة لضمان نجاح البرنامج النضالي، كما ناشدت الإطارات النقابية إلى دعم المذكرة المطلبية، وعدم مناقشة النظام الأساسي إلا في سياق شامل يراعي الملفات العالقة، مع توثيق التوافقات بمحضـر رسمي يعكس جدية الحوار، كما هو معمول به في القطاعات الأخرى.

وفي ختام بيانها، وجهت التنسيقية دعوة إلى جميع الإطارات النقابية والجمعيات الحقوقية والمنابر الإعلامية لدعم ومساندة نضالات حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.