تجاوزات في سوق السيارات المستعملة بمراكش وأسعار غير قانونية تثير استياء المواطنين

المحور الصحفي // شكيب الناضي

يشهد سوق بيع السيارات المستعملة بمراكش مجموعة من التجاوزات التي تناولتها عدة تقارير صحفية، إلا أن الجهات المعنية من سلطات ومصالح جماعية لم تتدخل بعد لوضع حد لهذه الممارسات وضمان تقديم خدمات لائقة في السوق.

ومن بين هذه التجاوزات، يلاحظ فرض تسعيرات غير منطقية على بعض الخدمات التي لا تستفيد من أي دعم من خزينة الدولة، وإنما تُدار من قبل لوبي يسيطر على السوق، كما هو الحال بالنسبة لمستغلي كشكين يوفران خدمات رقمية مثل استخراج وثائق معينة أو التحقق من الوضعية الضريبية للسيارات أو عمليات النسخ وغيرها.

ويعبر العديد من المواطنين عن استيائهم من الأسعار المرتفعة وغير القانونية المفروضة عليهم في سوق السيارات المستعملة بمنطقة المسيرة، حيث يضطرون لدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل خدمات تُقدّم في مقهى السوق من طرف أصحاب الأكشاك.

ويشترط هؤلاء تعبئة وثيقتين تتعلقان بعملية البيع والشراء مقابل مبلغ يصل إلى 60 درهم، في حين تبلغ الرسوم 10 دراهم فقط في أسواق أخرى، كما أن سعر النسخ يصل إلى 3 دراهم لكل وثيقة بدلاً من درهم واحد، بالإضافة إلى فرض 10 دراهم للاطلاع على وضعية السيارات، علماً أن هذه الخدمة عادة ما تكون مجانية في باقي الأسواق المغربية.

ويتساءل المواطنون عن الجهات التي تقف خلف احتكار هذه الأكشاك لتقديم هذه الخدمات بأسعار مرتفعة وغير مقبولة، مطالبين بفتح تحقيق جدي لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان عدالة الأسعار في سوق السيارات المستعملة.