سلطات مراكش تتحرك لوقف تجاوزات تسعيرة المسابح الجماعية

المحور الصحفي // محمد جناحي

شهدت مدينة مراكش صباح اليوم الأربعاء 18 يونيو حملة تفتيش ميدانية من قبل السلطات المحلية شملت مختلف المقاطعات، وذلك للوقوف على المخالفات المرتكبة داخل المسابح الجماعية التي يديرها مستغلون عمدوا، منذ انطلاق موسم الصيف، إلى فرض تسعيرة غير قانونية بلغت 20 درهما، في حين أن دفتر التحملات يحدد الثمن في 10 دراهم فقط.

وفي ظل هذا التدخل، اضطرت إدارات هذه المسابح المنتشرة في أحياء مثل المدينة العتيقة، والمحاميد، والحي الحسني، إلى التراجع عن التسعيرة غير القانونية، والعودة إلى الالتزام بالسعر المحدد قانونيا، بعد أسابيع من استغلال جهل المواطنين بالأثمان المعتمدة وغياب القدرة على مواجهة هذا الواقع المفروض عليهم، خصوصا مع موجة الغلاء التي تثقل كاهل الأسر المراكشية.

ورغم العودة إلى التسعيرة الأصلية، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من الحالة المزرية التي توجد عليها المرافق، خاصة في مسبح المحاميد الذي يُعد من المسابح الحديثة نسبيا، إذ أكد عدد منهم عبر اتصالاتهم بـ”كشـ24″ أن المرافق تعاني من الإهمال التام.

وشملت الشكايات غياب الأبواب عن المراحيض، وانعدام الماء داخلها، وغياب الرشاشات الخاصة بالاستحمام قبل وبعد السباحة، إلى جانب سوء تجهيز مستودعات الملابس، وعدم نظافة الأحواض، وغيرها من النقائص التي لا تليق حتى بتسعيرة 10 دراهم، فبالأحرى السعر المضاعف الذي كان يُفرض في وقت سابق على رواد هذه المسابح، علما أن الغالبية الساحقة من المستفيدين أطفال من أسر محدودة الدخل.