اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة تسلم تقريرها وتدعو إلى إصلاح شامل للنهوض بالمهنة

المحور الصحفي // الرباط

أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، عقب اجتماع انعقد يوم أمس الثلاثاء، عن إنهاء مهامها المتعلقة بتقييم الوضع الراهن للصحافة والنشر، واقتراح إصلاحات تدعم البنية التنظيمية والمهنية للقطاع، مشيرة إلى أنها أحالت حصيلة عملها على أنظار الحكومة.

وأكدت اللجنة، في بيان صادر عنها، أن أولويات أي إصلاح يجب أن تنطلق من معالجة واقع المقاولة الإعلامية، لا سيما من حيث بنيتها الاقتصادية ومواردها البشرية ومحيطها التجاري. وفي هذا الإطار، سجل التقرير هشاشة واضحة لدى غالبية المقاولات، خاصة الصحافة الإلكترونية، التي تعاني من ضعف الضمانات المالية وغياب برامج استثمارية قادرة على ضمان النمو والاستمرارية، وهو ما ينعكس سلبًا على الأداء التحريري والإداري.

ولتجاوز هذه الاختلالات، أوصت اللجنة بإدخال إصلاحات قانونية تُلزم المستثمرين في المجال الإعلامي باحترام شروط تنظيمية ومالية وبشرية واضحة، تُسهم في الارتقاء بجودة المنتوج الصحافي. كما اقترحت تشديد شروط الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، مع تعزيز التأهيل الأكاديمي والمهني لمدير النشر ورئيس التحرير.

وأشار التقرير إلى ضعف التكوين داخل المؤسسات الإعلامية، داعيًا إلى إصلاح شامل للبرامج واعتماد سياسة دائمة للتكوين المستمر، تواكب المستجدات التقنية والتكنولوجية في المجال الإعلامي.

وفي ما يخص تنظيم المهنة، دعت اللجنة إلى تبسيط مساطر الشكايات والانضباط، وتحسين آليات الوساطة والتحكيم، مشيرة إلى أن التنظيم الذاتي يتطلب توافقًا مهنيًا مدعومًا بتشريع واضح وسند مجتمعي قوي، وهو ما أكدت عليه من خلال دراستها لـ38 تجربة دولية في مجال تنظيم الصحافة.

وفي هذا السياق، شددت اللجنة على أن إصلاح القطاع يجب أن يكون شاملاً، يشمل التأهيل الاقتصادي للمقاولة الصحافية، وشروط ولوج المهنة، وهيكلة التكوين، وتطوير الاستثمار، واعتماد معايير الحوكمة الجيدة، بالإضافة إلى تنظيم قطاع الإشهار وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين في القطاع.

وبخصوص مشروعي القانونين 26.25 و27.25 المتعلقين بالمجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، أشارت اللجنة إلى أن تجاوب الجهات المعنية مع مقترحاتها ظل جزئياً، مع تأكيدها أن التنظيم الذاتي ينبغي أن يهدف إلى ضمان احترام أخلاقيات الصحافة وتقديم محتوى يرتقي إلى تطلعات المجتمع المغربي