توقيع برنامج تكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية حول العقوبات البديلة

المحور الصحفي // هيئة التحرير

جرى اليوم الثلاثاء بالرباط توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية لسنة 2025، إلى جانب توقيع اتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة، وذلك بحضور المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء محمد جمال الإدريسي، مما يجسد إرادة الأطراف الموقعة لتعزيز وتوسيع برامج التكوين الحرفي داخل المؤسسات السجنية.

ويهدف البرنامج إلى تقديم تكوين حرفي يراعي الحاجيات التأهيلية للفئات المستهدفة من السجناء، من خلال برامج تراعي المستويات التعليمية والخصوصيات المهنية لهم، وتتوافق مع متطلبات سوق الشغل في قطاع الصناعة التقليدية، وفق مقاربة تفريدية للبرامج التأهيلية.

ويتوقع أن يستفيد من البرنامج التكويني 832 سجينا وسجينة موزعين على 25 مؤسسة سجنية، في تكوينات تغطي 19 حرفة تقليدية، بينما تتعلق الاتفاقية الإطار الخاصة بتنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة بتحديد عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.

وخلال الكلمة التي ألقاها التامك بالمناسبة، أكد أن عرض التكوين عرف تطورًا كمياً ونوعياً سنة بعد أخرى، من خلال إدراج مؤسسات سجنية جديدة والانفتاح على حرف تقليدية تواكب التحولات السوسيو-مهنية لسوق الشغل المغربية، مشيرًا إلى أن هذا العرض أصبح من أهم البرامج التأهيلية التي تعتمدها المندوبية لضمان إدماج فعلي للسجناء المستفيدين بعد الإفراج.

وأضاف أن الاتفاقية الإطار ستشكل إضافة نوعية لتعزيز فرص إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتعمل كأداة لتأطير تنفيذ العقوبات البديلة، مشيدًا بالجهود المشتركة لشركاء المندوبية العامة في تنزيل البرامج التأهيلية والإدماجية، والتي تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية العمل التشاركي لتحقيق الغايات التأهيلية والإدماجية للعقوبات البديلة.

من جانبه، ثمّن لحسن السعدي جهود المندوبية العامة في تأهيل السجناء وتيسير اندماجهم، مؤكدًا استعداد كتابة الدولة لمواصلة التنسيق مع المندوبية والمؤسسة الملكية لتنويع العرض في مهن الصناعة التقليدية، مع التأكيد على أن مشاركة النزلاء في هذه الحرف تسهم في الحفاظ على الموروث الوطني وتوفير يد عاملة مؤهلة تسهّل اندماجهم لاحقًا في سوق الشغل.

ويأتي توقيع برنامج تكوين السجناء لسنة 2025 في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 30 مارس 2016 لتطوير برامج التكوين لفائدة السجناء داخل المؤسسات السجنية.