وزارة الصحة تتحرك لوضع حد لفوضى بيع الأدوية من طرف بعض البياطرة

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

تسارعت وتيرة تحركات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لحسم ملف بيع الأدوية من طرف عدد من الأطباء البياطرة، بعد أن وجّه الوزير أمين التهراوي مراسلة رسمية إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيها بضرورة تحديد الإطار القانوني الذي ينظم هذا المجال، بهدف وضع حد نهائي للفوضى القائمة.

ووفق مصدر مطلع، فقد أكد الوزير في مراسلته أن القانون يمنح الصيادلة وحدهم حق بيع الأدوية، بينما يسمح للأطباء البياطرة فقط بالتوفر على مخزون مخصص للاستعمال المهني، دون أن يشمل ذلك البيع للعموم، ما يستوجب ـ حسب قوله ـ ضبط الممارسة وفق القوانين الجاري بها العمل.

وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الصحة تنتظر رد وزارة الفلاحة لتحديد الصيغة القانونية المناسبة لإنهاء هذا الوضع، مشيراً إلى أن نقابات الصيادلة تضغط بقوة من أجل تسريع الإجراءات ووقف ما تعتبره “خرقاً للقانون” من قبل بعض البياطرة.

وكان لقاء مشترك قد انعقد في شتنبر الماضي بين ممثلين عن وزارتي الصحة والفلاحة، تم خلاله تدارس السبل الكفيلة بإنهاء بيع الأدوية البيطرية خارج المساطر القانونية، سعياً إلى وضع تصور موحّد يعيد تنظيم القطاع ويحمي حقوق المهنيين.

في المقابل، عبرت النقابة الوطنية للأطباء البياطرة عن رفضها للاتهامات الموجهة إلى أعضائها، مؤكدة في بيان سابق أن القوانين الجاري بها العمل تخوّل لهم حيازة واستعمال الأدوية البيطرية في إطار مهني منظم، دون أن يعني ذلك خرق الضوابط القانونية أو منافسة الصيادلة في اختصاصاتهم.

وتتواصل النقاشات بين الوزارتين والهيئات المهنية المعنية في أفق التوصل إلى اتفاق واضح يضمن احترام القانون وتنظيم سوق الأدوية، بما يصون الصحة العامة ويحافظ على التوازن بين مختلف المتدخلين في القطاع.