بروكسل تتجه لتخفيف القيود على الذكاء الاصطناعي amid منافسة دولية وقلق بشأن حماية البيانات

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن حزمة إجراءات جديدة تروم تخفيف العبء التنظيمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي والبيانات، في خطوة تعكس تنامي المخاوف من تأثير القواعد الجديدة على القدرة التنافسية للشركات الأوروبية في مواجهة الصين والولايات المتحدة.

وجاءت هذه المبادرة بعد مصادقة الاتحاد الأوروبي السنة الماضية على قانون AI Act، الذي كان من المفترض أن يبدأ تطبيقه تدريجيًا اعتبارًا من غشت 2026، غير أن المفوضية تقترح تمديد المهلة حتى نهاية 2027، مع منح الشركات فترة إضافية لتكييف أنظمتها، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الأمن والصحة والحقوق الأساسية.

وفي الوقت الذي تنفي فيه المفوضية تعرضها لضغوط، أقرت بأنها استمعت لمخاوف الفاعلين الاقتصاديين، مؤكدة سعيها إلى تقليص الإجراءات البيروقراطية والكلفة التنظيمية. وكانت شركات أوروبية كـ إيرباص وMistral AI ومرسيدس-بنز قد طالبت في يوليوز بالتوقف عن تطبيق القانون، بدعوى أنه يعرقل الابتكار الأوروبي. وقد حظي هذا المطلب بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال قمة ببرلين.

من جهة أخرى، هاجم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ما وصفه بـ”التنظيم المفرط”، فيما دعت OpenAI بروكسل إلى توحيد الإطار التشريعي وتجاوز التعقيدات الناجمة عن تداخل القوانين الأوروبية والوطنية، معتبرة أن ذلك يمنح أوروبا فرصة لاستعادة تنافسيتها.

غير أن جزءًا من المقترحات أثار جدلاً واسعًا، إذ يدعو إلى السماح باستخدام بيانات خاصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي عند وجود “مصلحة مشروعة”، إلى جانب مراجعة تعريف البيانات الشخصية. وترى منظمات حماية الخصوصية أن هذه التوجهات تمثل تراجعًا عن أحد أكثر الأطر القانونية صرامة في العالم.

ويشمل النقاش أيضًا مراجعة تجربة تصفح الإنترنت، من خلال تقليص النوافذ المتعلقة بملفات تعريف الارتباط والاكتفاء بنقرة واحدة، مع إمكانية حفظ تفضيلات المستخدم مباشرة في المتصفح أو نظام التشغيل.

غير أن تمرير هذه الإجراءات داخل البرلمان الأوروبي ومع الدول الأعضاء يواجه تحديات، بين معارضين لأي تأجيل لقانون الذكاء الاصطناعي ومدافعين بقوة عن حماية الخصوصية، ما يجعل الجولة التشريعية المقبلة حاسمة في تحديد ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد.