ست دول أوروبية تطعن في قانون الشبكات الرقمية المرتقب وتطالب بالتحكم الوطني في قواعد الاتصالات

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

أرسلت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، النمسا وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وسلوفينيا، مؤخراً موقفاً مشتركاً إلى مجلس الاتحاد الأوروبي تطالب فيه بإعادة النظر في مقاربة قانون الشبكات الرقمية المرتقب، مؤكدة على ضرورة احتفاظ الدول بسلطات سياسة الترددات وإدارتها، وسط تحفظات متزايدة من شركات المستهلكين والهيئات الرقابية الأوروبية بشأن خطط المفوضية.

وجاء هذا التحرك بعد اجتماع وزراء النقل والاتصالات والطاقة في ديسمبر 2024، الذي ناقش الورقة البيضاء حول احتياجات البنية التحتية الرقمية في أوروبا، حيث أبدى الوزراء تحفظاتهم حول الحاجة إلى آليات جديدة لحل نزاعات تشابك بروتوكول الإنترنت، مؤكدين أن السلطات التنظيمية الوطنية تمتلك الخبرة الكافية لمعالجة هذه النزاعات، وأن توسيع قواعد الاتصالات ليشمل قطاع التكنولوجيا لا يضمن بالضرورة تكافؤ الفرص. كما أعربوا عن شكوكهم بشأن آثار تسهيلات اندماجات شركات الاتصالات على المنافسة الوطنية.

في المقابل، وجهت منظمات الأعمال والمستهلكين انتقادات لإعادة إحياء مفهوم “الحصة العادلة” أو رسوم الشبكة عبر آليات مقترحة لحل النزاعات، مشيرة إلى أن الخطط السابقة أظهرت آثاراً سلبية على المستهلكين والمنافسة والابتكار وحياد الشبكة، مطالبين بعدم إعادة فتح هذا الملف، خاصة في ظل الالتزامات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تنص على عدم إدخال رسوم شبكة جديدة.

وفي أكتوبر الماضي، أصدر مجلس التدقيق التنظيمي التابع للمفوضية الأوروبية رأياً سلبياً حول جاهزية قانون الشبكات الرقمية، ما أخر نشر النصّ الأولي، ليظل الملف من أكثر التحديات التي تواجه المفوضية في العام المقبل قبل اقتراح النسخة النهائية المرتقبة في يناير 2026.