محاكمة مؤثرين بفاس على خلفية محتوى تحريضي ومخل يثير الرأي العام

المحور الصحفي // مكتب فاس

حددت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس تاريخ 17 دجنبر الجاري لانطلاق أولى جلسات محاكمة ثلاثة أشخاص ينشطون في مجال التأثير الرقمي، بعد توجيه مجموعة من التهم إليهم، من بينها التحريض على ارتكاب جنح وجنايات عبر وسائل إلكترونية، ونشر محتوى مخل، والتغرير بقاصر، والإخلال بالحياء العام. ويأتي هذا القرار بعدما أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن فاس المتهمين على وكيل الملك، لتقرر النيابة العامة متابعتهم وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنح التلبسية.

وجاء تحريك الملف عقب رصد مصالح اليقظة المعلوماتية لدى الأمن الوطني لمحتويات رقمية تتضمن تحريضا مباشرا على أفعال مجرمة قانونا، ما استدعى فتح تحقيق عاجل، وإخضاع الأشخاص الثلاثة للأبحاث القضائية اللازمة. وتسلط هذه القضية الضوء من جديد على المخاطر المرتبطة بالمحتوى الرقمي غير المنضبط، وعلى مسؤولية المؤثرين في احترام الضوابط القانونية والأخلاقية أثناء إنتاج المحتوى ونشره.