مرسوم جديد يحدد معايير جودة الزيوت النباتية ويحسم شروط تسويقها في المغرب

المحور الصحفي // 

دخل مرسوم تنظيمي جديد حيّز التنفيذ، بعدما وقّعه وزيرا الفلاحة والصناعة والتجارة، ويهدف إلى ضبط جودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك وضمان سلامتها الصحية بالمغرب. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل أحكام القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خصوصًا المادتين 5 و8 منه.

وينظم المرسوم رقم 2.25.394 الشروط العامة للحفاظ على جودة الزيوت والدهون النباتية التي تُسوَّق للاستهلاك، حيث يشمل الزيوت النباتية البكر والمكررة المتأتية من بذور أو فواكه مختلفة، إضافة إلى خلطاتها، كما يهم المؤسسات والمقاولات والمستوردين المعنيين بهذا النشاط. وفي المقابل، يستثني زيت الزيتون وزيت الفيتور وزيت الأركان والدهون النباتية القابلة للدهن.

ويُلزم النص الجديد جميع المؤسسات والمقاولات التي تنتج أو تعالج أو تحول أو تلفف أو توضب أو تنقل أو تخزن هذه المنتجات بالحصول على اعتماد صحي رسمي، مع ضرورة احترام مقتضيات المادة 75 من المرسوم 2.10.473 الصادر سنة 2011 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية.

كما يشدد على ضرورة تلفيف الزيوت في حاويات مناسبة ومحكمة الإغلاق وغير نفاذة، على أن تكون مصنوعة من مواد مطابقة للمعايير المحددة في المادة 53 من المرسوم ذاته، لضمان جودة المنتوج وسلامته أثناء التخزين والتسويق.

وبالإضافة إلى ذلك، يشترط المرسوم أن تستجيب هذه الزيوت لخصائص فيزيائية وكيميائية سيتم تحديدها بقرار يصدر عن الوزارة المكلفة بالفلاحة، في حين يفرض على المهنيين التأكد من احترام نسب بقايا منتجات حماية النباتات والملوثات وفق التشريعات المعمول بها.

ويأتي هذا الإجراء لتعزيز مراقبة جودة المنتجات الدهنية المتداولة في الأسواق، وضمان حماية المستهلك عبر تشديد الضوابط التقنية والصحية المرتبطة بتسويق هذه المواد واسعة الاستهلاك.