أخنوش يؤكد متانة الاقتصاد الوطني ويدافع عن حصيلة الحكومة ودعم المقاولات

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الاقتصاد الوطني حافظ على قوته وحقق انتعاشة ملموسة، رغم السياق الدولي والإقليمي الصعب، مبرزًا أن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي تعكس هذا المنحى الإيجابي. وجاء ذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حيث دافع بقوة عن السياسات العمومية المرتبطة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدًا، وعلى رأسها ميثاق الاستثمار.

وفي استعراضه للمعطيات الاقتصادية، أوضح رئيس الحكومة أن نسبة النمو يُرتقب أن تبلغ 4.8 في المائة مع نهاية 2025، مقارنة بـ3.8 في المائة سنة 2024 و3.7 في المائة سنة 2023، مشيرًا إلى أن متوسط النمو بلغ 5.2 في المائة خلال النصف الأول من 2025 بفضل تحسن القيمة المضافة الفلاحية والأنشطة غير الفلاحية.

كما شدد على الدينامية القوية التي عرفها القطاع الفلاحي، مدعومة بالمخططات الوطنية، حيث سجلت محاصيل الحوامض ارتفاعًا بنسبة 27 في المائة، والزيتون بـ106 في المائة، والتمور بـ55 في المائة، وهو ما يُنتظر أن ينعكس إيجابًا على فرص الشغل في العالم القروي. وبالتوازي، اعتبر ارتفاع مبيعات الإسمنت بـ10.6 في المائة إلى غاية نونبر 2025 مؤشرًا على استمرار الأوراش الكبرى وانتعاش قطاع البناء.

وعلى صعيد الأسعار، أبرز أخنوش التراجع الكبير في التضخم إلى 0.9 في المائة سنة 2024، بعد مستويات مرتفعة في 2022 و2023، مؤكدًا أن التضخم استقر تقريبًا عند 0.1 في المائة في أكتوبر 2025، مع معدل تراكمي في حدود 0.8 في المائة.

وفي ما يخص الاستثمار، وصف رئيس الحكومة ميثاق الاستثمار الجديد بالتحول الجوهري في بنية الاقتصاد، رافضًا الانتقادات المرتبطة بتأخر إخراجه، ومؤكدًا أنه يوفّر إطارًا واضحًا وشفافًا لتحفيز الاستثمار، خصوصًا بالمناطق البعيدة، مع تعزيز اللاتمركز الإداري عبر دراسة المشاريع التي لا تتجاوز 250 مليون درهم على المستوى الجهوي. كما أشار إلى تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بما مجموعه 79 مليار درهم خلال أربع سنوات.

وردًا على ما سماه “مغالطات إفلاس المقاولات”، أوضح أخنوش أن الأرقام الرسمية تُظهر ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشركات النشيطة، سواء ذات الشخصية الاعتبارية أو المقاولين الذاتيين، فضلًا عن تسجيل إحداثات جديدة مهمة خلال 2024 و2025. وأرجع ارتفاع أرقام الإغلاقات إلى عملية تنقية جبائية استهدفت مقاولات غير نشيطة، ما يعكس، حسب تعبيره، تحسنًا حقيقيًا في النسيج المقاولاتي والمداخيل الجبائية.

وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن تحسن المالية العمومية مكّن من تسريع تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية، مبرزًا تطور الموارد العادية، وتحسن عجز الميزانية، وتوسيع الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب رصد اعتمادات مهمة للحوار الاجتماعي ومكتسبات الشغيلة.