رؤساء الجامعات العمومية يوصون بإعفاء الأجراء من رسوم التوقيت الميسّر وتوحيد الرسوم وطنياً

المحور الصحفي // محمد باكي

أوصت ندوة رؤساء الجامعات العمومية بالمغرب، المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء رسوم التسجيل الخاصة بالتوقيت الميسّر ابتداءً من السنة الجامعية الجارية، كما أوصت بالعمل على توحيد هذه الرسوم على الصعيد الوطني لجميع التكوينات وفق نمط التوقيت الميسّر في أفق الدخول الجامعي المقبل.

وجاءت هذه التوصيات في إطار الاجتماع الذي حضره الكاتب العام للوزارة ومديرون مركزيون، وأكد البلاغ الرسمي أن رؤساء الجامعات سيباشرون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، في حين يستمر الجدل حول رسوم التوقيت الميسّر، التي تختلف بين الجامعات وتتراوح بين 4 آلاف و7 آلاف درهم لسلك الإجازة، وحوالي 16 ألف درهم للماستر، و10 آلاف درهم لسلك الدكتوراه.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن التوقيت الميسّر يهم فترة ما بعد الخامسة مساءً، أي خارج ساعات عمل الإدارات والمؤسسات الخاصة، مشيراً إلى أن الرسوم تسهم في تأمين ميزانية الجامعات ورفع أجور الأساتذة، وأن إعفاء الفئات محدودة الدخل لا يمس بمبدأ تكوين الطلبة مجانًا بعد حصولهم على البكالوريا، بل يهدف إلى تيسير استكمال الدراسة للموظفين والأجراء.

وشدد الوزير على أن هذا الإجراء يحافظ على دور الجامعات كمؤسسات علمية وبحثية ويضمن استمرارية عمل الإدارات والمرافق العمومية، في حين يستمر بعض الطلبة في اللجوء إلى القضاء لإثبات حقهم في الاستفادة من التكوين الجامعي دون أداء الرسوم المفروضة في صيغة التوقيت الميسّر.