الولايات المتحدة تتصدر سباق الذكاء الاصطناعي مقابل استراتيجية صينية أكثر تنوعًا

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أنفقت كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية أكثر من 350 مليار دولار على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، مع توقعات بتجاوز الإنفاق 400 مليار دولار بحلول 2026، وهو رقم يفوق بكثير استثمارات أي دولة أخرى، بينما تقتصر استثمارات الصين على نحو 100 مليار دولار فقط. ويؤكد مؤيدو هذا التوجه أن ضخامة الإنفاق تعكس قوة الشركات الأمريكية وعمق أسواق رأس المال، ما يمنح الولايات المتحدة أفضلية في ما يُوصَف بالسباق الوجودي على مستقبل الذكاء الاصطناعي.

غير أن هذا النهج يثير تساؤلات حول مدى جدواه على المدى الطويل، إذ قد يؤدي التركيز المفرط على الذكاء الاصطناعي إلى الفوز في هذا السباق تحديدًا، مقابل خسارة سباق أوسع في التفوق الاقتصادي المستدام، في حين تعتمد الصين استراتيجية أكثر تنوعًا توزع فيها استثماراتها على السيارات الكهربائية والبطاريات والروبوتات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتصنيع المتقدم، ما يوفر عوائد أقل مخاطرة وأكثر قابلية للتنبؤ، رغم أن الذكاء الاصطناعي يبقى أولوية وطنية.

وتتعامل الصين مع الذكاء الاصطناعي كأداة داعمة للصناعة، على عكس وادي السيليكون الذي يبدو أكثر افتتانًا بالذكاء الاصطناعي العام، حيث تتداخل الأهداف التجارية مع تصورات فلسفية حول الذكاء الفائق، في حين يحذر مراقبون من أن تركيز الإنفاق الضخم في أيدي عدد محدود من الشركات الأمريكية يزيد من مخاطر التفكير الجماعي ويقلل من الاستثمارات في الطاقة النظيفة والبحث العلمي.

في المقابل، تعتمد الصين نماذج ذكاء اصطناعي أبسط وأقل تكلفة وغالبًا مفتوحة المصدر، مع تركيز على الاستخدامات العملية، وهو ما أسفر عن سيطرتها على نحو 70٪ من إنتاج السيارات الكهربائية عالميًا، ونسبة تتراوح بين 80 و85٪ من تصنيع الألواح الشمسية، وأكثر من 75٪ من إنتاج البطاريات، ما يعكس فعالية استراتيجية براغماتية أكثر.

ويظل التساؤل قائمًا حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الطريق الأمثل للازدهار الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين، أم أن الرهان الأحادي عليه قد يتحول إلى مخاطرة كبرى، مع بقاء الإجابة مرهونة بنتائج السنوات القادمة.