المغرب في المرتبة 129 عالميا ضمن مؤشر الحرية الإنسانية

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

حلّ المغرب في المركز التاسع والعشرين بعد المائة عالميا، والتاسع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن مؤشر الحرية الإنسانية الصادر عن معهد “كاتو” ومعهد “فريزر” الكنديين، وهو مؤشر يشمل 165 دولة ويعتمد على قياس مستويات الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية.

وبحسب التقرير، جاءت المملكة في المرتبة 142 عالميا في مؤشر الحرية الشخصية، مقابل المرتبة 94 في مؤشر الحرية الاقتصادية، مع حفاظها على الترتيب العام نفسه مقارنة بالسنة الماضية، علما أنها كانت تحتل المركزين 133 و134 خلال سنتي 2017 و2021.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت إسرائيل التصنيف الإقليمي، تلتها المملكة الأردنية الهاشمية ثم دولة الكويت، في حين تذيّلت اليمن وإيران وسوريا الترتيب الإقليمي ذاته. أما عالميا، فقد احتلت سويسرا والدنمارك ونيوزيلندا المراتب الثلاث الأولى في المؤشر.

وأشار تقرير مؤشر الحرية الإنسانية، الذي يصدر بشكل منتظم منذ سنة 2000، إلى أن مستويات الحرية شهدت تراجعا حادا عقب جائحة كوفيد 19، ولا تزال دون مستويات ما قبل الجائحة رغم مرور أربع سنوات على تفشيها، مسجلا انخفاضا ملحوظا في مجالات حرية التعبير والتجمع والحركة، إضافة إلى تراجع استقلالية النقد.

وأضاف التقرير أن الحرية الإنسانية عرفت تحسنا طفيفا خلال سنة 2022 على المستوى العالمي، غير أنها ظلت مستقرة في 2023 وأقل بكثير من مستوياتها السابقة، مبرزا وجود تفاوت كبير في توزيع الحرية عبر العالم، إذ لا يعيش سوى 13.8 في المائة من سكان العالم في الدول الأكثر حرية، مقابل 39.4 في المائة في الدول الأقل حرية.

وأكد المصدر ذاته أن الحرية تشكل عاملا أساسيا في رفاهية الإنسان، وترتبط بشكل وثيق بالأنظمة السياسية ومستويات التنمية الاقتصادية ومختلف مؤشرات العيش الكريم، لافتا إلى أن الدول الأكثر حرية بدأت في استعادة جزء من مكتسباتها منذ 2021، دون أن تبلغ بعد مستويات ما قبل الجائحة، بينما واصلت الدول الأقل حرية مسار التراجع.

وسلط التقرير الضوء على دول شهدت أكبر تدهور في الحرية خلال السنوات الأخيرة، من بينها نيكاراغوا وتركيا وهونغ كونغ، كما أشار إلى الانحدار الحاد الذي تعرفه فنزويلا نحو الاستبداد، في سياق أزمة اقتصادية وسياسية وإنسانية ممتدة منذ أكثر من عقدين.