بحث آليات قانونية لحماية الأطفال المغاربة في الخارج

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن غياب آلية قانونية لمعالجة نزع الحضانة عن الأسر المغربية وإسنادها لجمعيات أو أسر أجنبية، يفرض البحث عن حلول عاجلة بالنظر لأهمية الموضوع المرتبطة بحماية الأسرة والطفل على وجه الخصوص.

وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال برلماني للمصطفى الدحماني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن الحكومة ستنسق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من أجل فتح نقاش مباشر مع السلطات الأجنبية المختصة وتحسيسها بالآثار الوخيمة المترتبة عن تبني مواقف تتعلق بالحضانة.

وأضاف وهبي أن التوجه يشمل دعوة هذه السلطات لوضع إطار قانوني ثنائي أو متعدد الأطراف عبر مذكرات تفاهم، يهدف إلى إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة وحماية رعايا المغرب في مجال الأسرة، مع تفعيل دور قاضي الاتصال في هذا الإطار.

وأشار الوزير إلى أن دراسة الجوانب القانونية خلصت إلى أن اتفاقيات التعاون القضائي الثنائي في الميدان المدني لم تعالج قضايا نزع الحضانة، مشددًا على أن اتفاقية لاهاي تبقى الإطار الأنسب لمعالجة هذه الحالات، لاحتوائها على تدابير حمائية للأطفال، تشمل وضع الطفل في عائلة استقبال أو مؤسسة، أو التكفل به قانونيًا عبر الكفالة أو أي مؤسسة قانونية مماثلة.

وأوضح أن اتفاقية لاهاي تنظم مؤسسة الكفالة ضمن الإجراءات المرتبطة بحماية الطفل، حيث تنص المادة 33 على ضرورة التشاور المسبق مع السلطة المركزية أو المختصة في الدولة المتعاقدة قبل اتخاذ أي قرار بشأن وضع الطفل أو التكفل به، مع مراعاة مصلحته العليا.