المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني 4.2٪ في الفصل الأول من 2026

المحور الصحفي // 

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الوطني 4,2٪ في الفصل الأول من سنة 2026، على أساس سنوي، مقابل 4٪ في الفصل الثالث من 2025. ويعزى هذا التسارع الطفيف أساسًا إلى تنامي الأنشطة الفلاحية والخدماتية التي ستساهم بما يقارب +2,9 نقطة في النمو الإجمالي.

ومن المتوقع أن يواصل قطاع البناء تطوره الإيجابي بنسبة 3,4٪ بعد التباطؤ الظرفي الذي شهده نهاية 2025 بسبب تقلبات الطقس، بينما ستسجل الصناعة التحويلية نموًا معتدلاً (+3,1٪)، نتيجة استمرار ضغوط الأسواق التصديرية.

وحذرت المذكرة من استمرار تباطؤ الطلب الخارجي، خاصة في السوق الأوروبية المتأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية والمنافسة الصينية، إضافة إلى تشديد القوانين الأوروبية المتعلقة بالكربون وخدمات الاستهلاك، ما قد يحد من نمو الصادرات إلى +3,9٪ مقابل متوسط +10,4٪ خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي المقابل، ستظل دعائم النمو الداخلية قوية، مدفوعة بارتفاع مداخيل الأسر القروية نتيجة ارتفاع التساقطات المطرية بنسبة 57٪ في بداية الموسم الفلاحي واستمرار الدعم العمومي، ما سيعزز الاستهلاك بنسبة 3,9٪ واستثمار البنيات التحتية بنسبة 9,8٪+.

واختتمت المندوبية بأن سيناريو النمو في بداية 2026 يعتمد على توازن دقيق بين المخاطر الخارجية ورافعات الصمود الداخلية، حيث قد يؤدي التباطؤ الصناعي وتشديد القيود الأوروبية إلى مزيد من الضغط على الصادرات، فيما توفر الظروف المناخية والاستثمارية مزيدًا من المكاسب للنمو الداخلي.