محاكمة الاستئناف تضع مصير مارين لوبان السياسي على المحك

المحور الصحفي // 

أكدت مارين لوبان براءتها من التهم الموجهة إليها، ووصفت ما يجري بحقها بـ“استبداد القضاة”، معتبرة أن منعها من الترشح لا يهدف سوى إلى إقصائها من سباق رئاسي كانت، حسب تعبيرها، تملك حظوظًا قوية للفوز به.

ومع انطلاق محاكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، تتجه الأنظار إلى زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، في مسار قضائي سيحسم مستقبلها السياسي وإمكانية خوضها الانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2027.

لوبان، البالغة من العمر 57 عامًا، والتي تقود حزب التجمع الوطني المناهض للهجرة، كانت تُعد إلى وقت قريب من أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة، قبل أن يصدر في حقها حكم قضائي العام الماضي يمنعها من الترشح، عقب إدانتها في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.

وتعود وقائع القضية إلى الفترة الممتدة بين 2004 و2016، حيث وُجهت إلى لوبان وعدد من قيادات حزبها تهمة تشغيل وظائف وهمية داخل البرلمان الأوروبي، بهدف تحويل أموال عمومية لفائدة موظفين يعملون لصالح الحزب في فرنسا، بقيمة قُدّرت بنحو 4.8 ملايين يورو.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها الابتدائي في مارس 2025، وقضى بمنع لوبان من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، إضافة إلى عقوبة بالسجن أربع سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ وسنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني، فضلًا عن غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.

وعقب ذلك، تقدمت لوبان باستئناف الحكم، إلى جانب عشرة أعضاء آخرين من أصل 24 أدينوا في القضية نفسها، لتبدأ محاكمة جديدة يُنتظر أن تستمر إلى غاية 12 فبراير المقبل، وسط ترقب سياسي وإعلامي واسع داخل فرنسا وخارجها.