حجز مواد غذائية فاسدة بتامنصورت وتحذيرات من مخاطر الغش مع اقتراب رمضان

المحور الصحفي // عبد الواحد النعاني

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتامنصورت، بتنسيق مع السلطات المحلية، خلال اليومين الماضيين، من حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وذلك عقب مداهمة مستودع سري مخصص لتخزين السلع الفاسدة بتجزئة مولاي إسماعيل الشطر الخامس، خلف مقر جماعة حربيل.

وأسفرت هذه العملية، حسب مصدر أمني، عن ضبط حلويات ومكسرات منتهية الصلاحية ومتَعفنة كانت موجهة للترويج داخل الأسواق المحلية، مع احتمال استهداف فئة الأطفال، وهو ما أعاد إلى الواجهة مخاطر الغش الغذائي وتنامي الممارسات غير القانونية التي تهدد صحة وسلامة المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وفي هذا السياق، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لجريدة المحور الصحفي، أنه رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة والرقابة المفروضة لحماية المستهلك، ما تزال بعض السلوكات المخالفة للقانون تطفو بين الفينة والأخرى داخل الأسواق.

وأوضح شتور أن بعض عديمي الضمير يعمدون إلى تسويق مواد غذائية منتهية الصلاحية، بل ويتجاوزون ذلك إلى تغيير تواريخ الانتهاء، في خرق صارخ لأخلاقيات التجارة وتهديد مباشر لصحة المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الظواهر تتفاقم مع ارتفاع وتيرة الاستهلاك خلال شهر رمضان، خصوصا داخل الأسواق العشوائية غير الخاضعة للمراقبة.

وبصفته فاعلا في مجال حماية المستهلك، دعا شتور السلطات المختصة إلى تكثيف المراقبة الميدانية والتصدي بحزم لمثل هذه الممارسات، مع تفعيل العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والذي يضمن الحق في السلامة الصحية ويجرم كل أشكال الغش والتدليس.

كما وجه نداء إلى المواطنين بضرورة توخي الحذر عند اقتناء المواد الغذائية، وتفادي الأسواق غير المراقبة، مع التأكد من تواريخ الصلاحية وشروط التخزين، والإبلاغ عن أي مخالفة للجهات المعنية أو لجمعيات حماية المستهلك، مؤكدا في ختام تصريحه أن حماية صحة المستهلك مسؤولية جماعية تتطلب رقابة صارمة ووعيا مجتمعيا وتطبيقا حازما للقانون.