إخراج مخطوط وصف قصر الدار البيضاء يعيد الاعتبار لمعلمة تاريخية وإعلان مغربي مبكر لحقوق الإنسان

المحور الصحفي // سكينة الفحل

أصدر الأستاذ الباحث المصطفى بنفايدة، المتخصص في تاريخ وتراث مكناسة الزيتون، تحقيقا علميا للنص المخطوط من كتاب “وصف قصر الدار البيضاء” لمؤلفه الفقيه والأديب والمؤرخ عبد الرحمان بن محمد بن زيدان العلوي، مرفقا بدراسة تحليلية تسلط الضوء على سياقه التاريخي وقيمته المعرفية.

ويأتي هذا العمل ضمن منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، حيث أبرز التقديم أن إخراج هذا المخطوط إلى النور يعود إلى كونه يوثق لمعلمة تاريخية فريدة ظلت مجهولة لدى فئات واسعة، سواء من حيث موقعها أو تاريخها أو مكوناتها المعمارية. كما يكتسي القصر أهمية خاصة لارتباطه بإصدار وثيقة تاريخية بارزة هي “تصريح مكناس” لمنع الرق والعبودية، الصادر في 10 دجنبر 1777 الموافق لشعبان 1191 هجرية، والذي يُنظر إليه باعتباره إعلانا مغربيا مبكرا لحقوق الإنسان.

ومن الناحية التراثية، يعرّف هذا الإصدار بإحدى المآثر العمرانية التي تزخر بها مدينة مكناس، كما يسلط الضوء على أولى المدارس العسكرية العصرية التي أُحدثت بالمغرب على يد المقيم العام الفرنسي هوبير ليوطي، والتي اضطلعت بتكوين الضباط المغاربة تكوينا حديثا. وقد استمرت هذه المهمة بعد الاستقلال، حين تحول القصر إلى الأكاديمية الملكية العسكرية، مساهما في إعداد أجيال من الضباط حماة الوطن.

وفي هذا السياق، أكد مصطفى الكتيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أن المندوبية حرصت على نشر هذا المنتوج العلمي لما يتميز به من قيمة موضوعية ومعرفية، معتبرا إياه عملا توثيقيا مرجعيا يتيح فهما أعمق لبعض مشاريع التحديث التي عرفها المغرب منذ القرن التاسع عشر.

ويُذكر أن ما سمي بـ“إعلان مكناس” لمنع الرق والعبودية سبق أن وثّقه المؤرخ الراحل عبد الهادي التازي، وهو كتاب سلطاني يحمل توقيع السلطان محمد بن عبد الله في القرن الثامن عشر، نص على فداء الأسرى مسلمين ونصارى على أساس المساواة، دون تمييز بين غني وفقير أو اعتبار للمرتبة الاجتماعية، مع استثناء كبار السن والنساء من الأسر.

كما تضمّن العقد بنودا إنسانية متقدمة، من بينها حماية القوت المحمول بحرا أو برا، وعدم التعرض له لما قد يترتب عن ذلك من هلاك للبشر، وهو ما يعكس بعدا أخلاقيا وإنسانيا متقدما في التشريع المغربي آنذاك، ويؤكد أن هذه المعاهدة أُبرمت على أساس الاستدامة والرفق المتبادل بين الأطراف.