المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي يحذر من تدهور الأوضاع الاجتماعية ويدعو إلى مراجعة شاملة لمنظومة الأجور

المحور الصحفي // هيئة التحرير

عبّر المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي مراكش–بني ملال عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ“التدهور الخطير” للأوضاع الاجتماعية داخل المؤسسة، محذّراً من تداعيات استمرار ما اعتبره تراجعات ممنهجة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، كان آخرها بروتوكول قال إنه “يرهن مستقبل الشغيلة” ولا يستجيب لانتظاراتها المشروعة.

وأكد المكتب النقابي في بيانه أن الممارسات الإدارية الحالية تكرّس اختلالات عميقة، مشدداً على أن الحل الحقيقي لا يكمن في إجراءات ظرفية أو “مسكنات هزيلة”، بل يتطلب مراجعة شاملة لجوانب الأجور، عبر إقرار زيادة عامة لا تقل عن 2000 درهم لجميع الأجراء دون تمييز، باعتبارها المدخل العادل لضمان الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسة.

وسجل البيان استياء النقابة من التراجعات التي تهدد السلم الاجتماعي، محذّراً من أن تجاهل هذه الأوضاع قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي ستكون كلفته باهظة، مؤكداً تضامنه مع شغيلة آسفي ومندداً بما اعتبره تدبيراً عشوائياً وانتقامياً يستهدف النقابيين.

كما وجّه المكتب انتقادات حادة لما وصفه بـ“ممارسات انتقامية” لمسؤول بمديرية اللوجستيك، متهماً إياه بالتواطؤ مع أطراف نقابية أخرى لإغلاق السبورة النقابية وحرمان الاتحاد المغربي للشغل من حقوقه، محمّلاً الإدارة الجهوية المسؤولية الكاملة عن هذه الوضعية.

وعلى صعيد تدبير الموارد البشرية، أعرب المكتب عن تضامنه مع الأجراء المتضررين من سياسة “التوضيب” أو الـPositionnement، واصفاً إياها بالمجحفة والانتقائية، مشيراً إلى أن شروط الترقية الحالية تكرّس الظلم في حق أطر قضوا سنوات طويلة في نفس الرتبة، مقابل ترقيات ضعيفة لا تلبّي تطلعاتهم الاجتماعية.

ورغم معالجة بعض الملفات، شدد البيان على أن جوهر الأزمة مرتبط بما سماه “التدبير الانتقامي والحاقد” لبعض الفروع، لا سيما في ملف الانتقالات، الذي تحوّل من حق مشروع إلى أداة للعقاب والمماطلة، داعياً إلى حل عاجل وشامل للانتقالات العالقة ومندداً بسياسة التنقيلات التي تتجاهل البعد الإنساني والأقدمية المهنية.

وفي ختام بيانه، جدّد المكتب النقابي الجهوي تمسكه بالحوار الجاد والمسؤول، محذّراً من أن استمرار النهج الحالي سيدفعه إلى اللجوء لكافة الأشكال النضالية المشروعة، وداعياً مستخدمي المؤسسة إلى اليقظة والاستعداد للتعبئة والانخراط في البرامج النضالية المقبلة، مؤكداً أن الوحدة والتنظيم السبيل الأمثل لمواجهة ما وصفه بـ“الثقافة الإدارية القائمة على الإقصاء والانتقام”.