صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي مدفوعا بتراجع الرسوم الجمركية وطفرة الذكاء الاصطناعي

رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، مجددا توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال سنة 2026، مستندا إلى قدرة الشركات والاقتصادات على التكيف مع الرسوم الجمركية التي جرى خفضها خلال الأشهر الماضية، إلى جانب استمرار الزخم القوي للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الصندوق، في عدد يناير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أنه يتوقع تسجيل نمو عالمي بنسبة 3.2 بالمئة في عام 2027، دون أي تغيير مقارنة بتوقعاته السابقة، ما يعكس استقرارا نسبيا في مسار التعافي الاقتصادي العالمي.

وتفترض أحدث تقديرات الصندوق أن يبلغ المعدل الفعلي للرسوم الجمركية الأمريكية نحو 18.5 بالمئة، وهو ما يمثل انخفاضا بنحو 25 بالمئة مقارنة بتوقعات أبريل 2025، الأمر الذي ساهم في تخفيف الضغوط على التجارة العالمية ودعم النشاط الاقتصادي.

وفي ما يخص الاقتصاد الأمريكي، قدر صندوق النقد الدولي نموه في عام 2026 بنسبة 2.4 بالمئة، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي. وعزا الصندوق هذا التحسن جزئيا إلى الدفعة القوية الناتجة عن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما يشمل مراكز البيانات وتطوير رقائق الذكاء الاصطناعي ومشاريع الطاقة المرتبطة بها.

أما بالنسبة للاقتصادات الكبرى الأخرى، فتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 4.5 بالمئة في عام 2026، وهو مستوى أدنى من الأداء الذي فاق التوقعات في 2025 وبلغ 5 بالمئة، لكنه في المقابل أعلى بـ0.3 نقطة مئوية من تقديرات أكتوبر، ما يعكس مرونة نسبية للاقتصاد الصيني.

وفي منطقة الأورو، رجح الصندوق أن يبلغ النمو 1.3 بالمئة في عام 2026، بزيادة طفيفة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر، مدعوما بارتفاع الإنفاق العام في ألمانيا وتحسن الأداء الاقتصادي في كل من إسبانيا وأيرلندا. كما أبقى الصندوق على توقعاته لنمو المنطقة في عام 2027 دون تغيير عند 1.4 بالمئة، مشيرا إلى أن الزيادات المرتقبة في الإنفاق الدفاعي الأوروبي لن يكون لها أثر ملموس إلا في السنوات اللاحقة.

وعلى صعيد الأسعار، توقع صندوق النقد الدولي استمرار تراجع التضخم العالمي، لينخفض من 4.1 بالمئة في عام 2025 إلى 3.8 بالمئة في 2026، ثم إلى 3.4 بالمئة في 2027، ما يعكس تحسنا تدريجيا في استقرار الأسعار على المستوى العالمي.