تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات قطاع نقل المرضى والجرحى بجهة الدار البيضاء-سطات ويقترح إصلاحات استراتيجية

المحور الصحفي // طارق اوبلوش 

سلط التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2024-2025 الضوء على الاختلالات والمشاكل التي يعرفها قطاع نقل المرضى والجرحى بجهة الدار البيضاء-سطات، مشيراً إلى غياب إطار قانوني متكامل ينظم هذا المرفق، سواء من طرف القطاع العام أو الخاص.

وأبرز التقرير أن القانون التنظيمي للجماعات لم يحدد تعريفاً دقيقاً لمفهوم “نقل المرضى والجرحى” ولا الشروط العملية لممارسته، ما ترك تنظيمه لكل جماعة على حدة دون رؤية استراتيجية موحدة. كما أشار إلى ضرورة اعتماد حد أدنى من التنظيم وتوحيد المعايير، سواء على مستوى تجهيز سيارات الإسعاف أو الأطقم المرافقة لها، مع الإشارة إلى التجارب الدولية في هذا المجال.

وأشار المجلس إلى أن 60% من الجماعات تعتمد على موارد بشرية قارة مكونة من سائقين يفتقرون إلى تكوين أساسي ولا يخضعون لدورات منتظمة، بينما 40% تعتمد على سائقين عرضيين، ما ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة وسلامة المرضى، خصوصاً في الحالات الطارئة التي تتطلب معرفة بأساسيات الإسعاف والأجهزة الطبية المتطورة.

وحث التقرير على وضع خطط استراتيجية محلية واضحة وموثقة لتدبير وتنظيم هذا المرفق، مع تحديد الأهداف وطرق التدبير وآليات التتبع، وتنسيق عمليات نقل المرضى والجرحى مع باقي المتدخلين، وإبرام اتفاقيات شراكة وإحداث لجان محلية للتنسيق. كما أوصى بإعادة تأهيل الوسائل المادية والموارد البشرية وضمان التزام القطاع الخاص بالمعايير الصحية والتقنية لضمان جودة ونجاعة الخدمات.

واقترح المجلس أيضاً وضع تعريفة ملائمة لخدمات النقل الصحي ونشرها على أوسع نطاق، ومراقبة تطبيقها عند تفويت التدبير للخواص، بالإضافة إلى تسريع وضع إطار تنظيمي يهم جميع نواحي ممارسة المهن المتعلقة بنقل المرضى والجرحى، بما في ذلك دراسة إمكانية توسيع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل خدمات النقل الصحي.