القنصلية المغربية بمدريد تفتح أبوابها نهاية الأسبوع لخدمة مغاربة إسبانيا

المحور الصحفي // عبد القادر الفرساوي 

أطلقت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد، أمس السبت، مبادرة “الأبواب المفتوحة” طيلة نهاية الأسبوع، في خطوة تروم الاستجابة للاحتياجات الإدارية للمغاربة المقيمين ضمن دائرتها القنصلية، وتسهيل ولوجهم إلى مختلف الخدمات القنصلية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار التعبئة المتواصلة للمصالح القنصلية المغربية، الهادفة إلى ضمان تتبع دقيق لجودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم وتحسين مردوديتها، كما تعكس سياسة القرب التي تنهجها المملكة، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى تقريب الإدارة من المواطنين المقيمين بالخارج.

كما تأتي هذه العملية في سياق تنزيل توجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التي تركز على تطوير الخدمات القنصلية، واعتماد مساطر جديدة، والتكيف مع الإكراهات الموسمية والمهنية التي تحول دون استفادة عدد من المرتفقين من الخدمات خلال أيام العمل العادية.

وخلال اليوم الأول من هذه التعبئة، تم تقديم ما يقارب 800 خدمة قنصلية لفائدة مغاربة مدريد ونواحيها، خاصة أولئك الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون التنقل إلى مقر القنصلية خلال الأسبوع.

 عبّر عدد من المرتفقين عن ارتياحهم لجودة الخدمات المقدمة، منوهين بهذه المبادرة التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للأشخاص الذين تعيق التزاماتهم المهنية الولوج إلى الخدمات القنصلية خلال أيام العمل، كما أشادوا بالعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجالية المغربية المقيمة بالخارج.

ويأتي هذا الإجراء عقب اجتماع تنسيقي عقدته المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، يوم الأربعاء الماضي، عبر تقنية التناظر عن بعد، مع سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصليات العامة الاثنتي عشرة المعتمدة بمختلف جهات التراب الإسباني.

وأسفر هذا الاجتماع عن اتخاذ مجموعة من التدابير، من بينها تمديد ساعات الاستقبال إلى غاية الساعة السادسة مساء بدل الثالثة، من يوم الإثنين إلى الجمعة، إلى جانب تنظيم مداومات خلال أيام السبت والأحد والعطل الرسمية، لتمكين جميع المرتفقين الحاصلين على مواعيد من إنجاز إجراءاتهم في ظروف ملائمة.

كما جرى التأكيد على استمرار تعبئة الأطر القنصلية، التي تظل في حالة يقظة دائمة لخدمة المواطنين وضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة.