توسع نفوذ علي لاريجاني في إيران وسط تقارير عن محاولة انقلاب فاشلة

المحور الصحفي // 

تشير التقارير إلى أن نفوذ السياسي المخضرم علي لاريجاني توسّع خلال الأشهر الأخيرة، إذ يشرف على التعامل مع الاحتجاجات ويعمل حاليًا على احتواء المعارضين، ما يعكس دوره المتزايد في إدارة الملفات الداخلية والخارجية لإيران.

زعم تقرير لصحيفة لو فيغارو أن إيران شهدت في 8 و9 كانون الثاني/يناير محاولة تمرد داخلي هدفها الإطاحة بالمرشد الأعلى علي خامنئي، لكنها “انتهت بالفشل”. ووفقًا للصحيفة، فقد عقد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني اجتماعًا ليليًا ضم مسؤولين سابقين بينهم وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، ورجال دين من مدينة قم، وشخصيات يُعتقد أنها على صلة بالحرس الثوري، ضمن محاولة الانقلاب.

وأضافت المصادر أن الخطة انهارت لعدم دعم لاريجاني، الذي يشغل منذ أغسطس منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، بينما أُبقي الرئيس مسعود بزشكيان خارج دائرة النقاشات، وعقب انكشاف الخطة فُرضت الإقامة الجبرية على روحاني وظريف وأُوقف عدد من الشخصيات الإصلاحية المؤيدة لهما مؤقتًا.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن خامنئي وسّع مهام لاريجاني خلال الأشهر الأخيرة، موضحة أنه أصبح يمارس دورًا مؤثرًا في إدارة الملفات الرئيسية داخليًا وخارجيًا، ويشرف على التنسيق مع حلفاء إيران مثل روسيا وقطر وسلطنة عُمان، إضافة إلى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة ووضع خطط طوارئ لاحتمال مواجهة عسكرية محتملة مع واشنطن.

ويرى الباحث الإسرائيلي داني سيترينوفيتش أن لاريجاني ليس الوحيد الذي يحظى بثقة القيادة، ما يعني أن توسع نفوذه لا يمنحه سلطة مطلقة، لكنه يعكس سعي النظام لضمان استمرارية مؤسساته في حال تعرض المرشد لوعكة صحية أو غياب قسري، مؤكدًا أن مبدأ ولاية الفقيه يبقى الركيزة الأساسية للنظام السياسي.

ويُذكر أن لاريجاني شغل سابقًا منصب مستشار للمرشد الأعلى وقاد المفاوضات النووية مع القوى الغربية، كما خاض الانتخابات الرئاسية ثلاث مرات دون نجاح، واستُبعد عن السباق الانتخابي في 2021 و2024، قبل أن يُعاد تعيينه رسميًا في 5 أغسطس أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، موقع يعتبر من أبرز مواقع التأثير في الدولة وحلقة وصل أساسية لتنفيذ سياسات القيادة العليا.